أعلنت جمعية “كلنا إرادة” ، في بيان ، ان “النيابة العامة التمييزية أصدرت قرارها بردّ الإخبار الذي قُدِّمَ ضدّها في سياق الحملة الممنهجة التي شُنّت عليها خلال السنة الماضية، وذلك لعدم صحّته وبطلان أسبابه، وفق ما خلصت إليه التحقيقات التي أُجرِيَت بإشراف النائب العام التمييزي”.
ولفت البيان، الى ان “الإخبار كان تضمّن جملةً من الاتهامات والادّعاءات الباطلة، ومنها تجاوز الجمعية لغاياتها القانونية وممارسة أنشطة مخالفة للقانون، بالاضافةً إلى ادّعاءات تتعلّق بتبييض الأموال والمساس بالاقتصاد الوطني. إلا أنّ التحقيقات أثبتت بصورة قاطعة انتفاء أي أساس لجميع هذه الادّعاءات والاتهامات. القضاء قال كلمته وأنصف كلّنا إرادة، حيث شكّل قراره تأكيداً واضحاً على التزام الجمعية القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، ووضع حدّاً نهائياً للادّعاءات والمزاعم والشائعات التي سيقت في حقّها وحقّ أعضائها”.
وختمت مؤكدة “احترامها الكامل للقضاء اللبناني، ومجدّدة التزامها الراسخ لمواصلة نضالها من أجل قيام جمهورية لبنانية حديثة، مبنية على السيادة والشفافية ودولة القانون”.