الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير الأشغال قضايا أساسية تتعلق بتطوير المرافىء اللبنانية وتسهيل تخليص البضائع وإعادة تشغيل مطار القليعات

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير الاسبق محمد شقير إجتماعاً مع وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، بحضور أعضاء الهيئات المدير العام للنقل البري والبحري مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر ومستشار الوزير المحامي هادي موسى ورؤساء نقابات ورؤساء بلديات من عكار.

وتركز البحث في أوضاع المرافئ اللبنانية ولاسيما مرفأ بيروت ومشكلة تخليص البضائع وإيجاد الحلول اللازمة لهذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، وكذلك جرى نقاش حول التقدم الحاصلة في موضوع إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات، وكذلك في إمكانية تشغيل مطار رياق لأغراض مدنية.

شقير

بداية رحب شقير بالوزير رسامني، مشيداً بأدائه وبإصراراه على إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل، وكذلك لتحسين المرافق والبنى التحتية التي تقع في نطاق عمل وزارته.

وشدد شقير على ضرورة إيجاد حلول سريعة ونهائية لأزمة تخليص البضائع، التي تنعكس سلباً على الحركة الإقتصادية وعلى إنسياب البضائع وعلى المواطنين، مؤكداً وجود حاجة ماسة لتطوير المرافئ اللبنانية وخصوصاً مرفأ بيروت على مختلف المستويات كي يستعيد مكانته بين مرافئ البحر المتوسط.

كما شدد على ضرورة إعتماد الخصخصة أو الشراكة أو أي من النماذج الحديثة التي تتيح إدارة المرافق العامة بالشراكة مع القطاع الخاص اللبناني.

وأعاد شقير تأكيده ضرورة إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض القليعات لأهميته الإستراتيجية الوطنية والمحلية، داعياً أيضاً الى تشغيل مطار رياق لأغراض مدنية.

رسامني

بداية، نوه رسامني باللقاء مع الهيئات الإقتصادية للبحث في أمور وقضايا أساسية تهم الإقتصاد والمواطن.

وأكد أنه مهتم جداً بمعالجة المشاكل في مرفأ بيروت، مشيراً الى أن تعيين مجلس إدارة جديد للمرفأ يشكل بداية الحل، “وهذا ما سيتم قريباً”.

ولفت إلى أن تعيين مجلس إدارة مجلس إدارة مرفأ طرابلس هو إنجاز كبير، على الرغم ن أنه لم يخلو من التدخلات، مشيراً الى أنه يعمل على “تعيين الناس المهنيين والمحترفين بمواقع مهمة”. 

كما أكد رسامني أنه على إطلاع على المشاكل الكثيرة بالمرفأ. وقال: “دور الوزير الإشراف الذي لا أفهم معناه في الكثير من الأحيان، ولكن ما أسعى إلى تحقيقه هو تشكيل مجلس إدارة حيث يمكنني أنا ومجلس الإدارة أن نضغط بهدف تنظيم مرفأ بيروت، مع العلم أن هناك الكثير من المشاكل التي يصعب علاجها ولكن العمل جار على حلول ممكنة”. 

وأشار إلى أنه حقق بعض الإنجازات مع الجمارك بمساندة وزير المال، حيث تمكنا من أن نوقع مع شركة CMA CGM لتوفير سكانير تكون جاهزة بفترة أسبوعين تقوم شركة خاصة بتشغيلها وصيانتها بإمكانها مسح كل مستوعب يدخل عبر المرفأ وهذا يساعدنا بالنسبة للصناعة اللبنانية وللسوق السعودية وبإمكانها تمرير 100 مستوعب بالساعة. 

وبعد الاستماع إلى المشاكل التي يعاني منها التجار والصناعيين المتعاملين مع مرفأ بيروت، قال الوزير إنه بعد أسابيع عدة سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد واقترح عقد اجتماع معه للاطلاع على هواجسكم. 

وبالنسبة للجمارك والأمور المالية، أكد رسامني أن وزير المالية يقوم بكل ما يلزم وينجز بأقصى طاقته، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في النقص في الموارد البشرية نتيجة الشغور في الوزارات والتي تبلغ نسبته 89 في المئة في وزارة الأشغال، لذلك نحن نعمل على ما يمكن إنجازه بالإمكانات المتاحة. 

وبالنسبة لموضوع مطار القليعات، كشف رسامني أنه أرسل فريق عمل كشف على الطريق بين طرابلس والقليعات حيث تبلغ كلفة تأهليها 80 مليون دولار وأن العمل جار على إيجاد حل لتمويلها لافتاً إلى أن العمل سيبدأ فيها خلال شهرين. 

أما بالنسبة لمطار القليعات فقال إن “هناك خطط عدة للمطار في حال لم يتم تلزيمه عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، كاشفاً أن هناك جهات أجنبية عدة أبدت بالاستثمار في المطار حيث أن هناك 8 تجمعات لشركات مهمة جداً مهتمه بالاستثمار، مؤكداً أن المطار مهم جداً لمنطقة الشمال وللبنان أيضاً.

وقال: “مطار القليعات من الأولويات بالنسبة لي ومن الضروري جداً أن يكون لدينا مطار ثان في لبنان”.

وعن مطار الرياق، أكد رسامني ان أسهل طريقة لحل مواضيع تشغيل المرافق العامة وتطوير البنى التحتية يكون من خلال  إعتماد الـBOT.