واتهمهم بايهام المزارعين في البقاع والشمال بقدرتهم على تأمين رخص زراعة القنّب الهندي، مشيرًا الى أنهم يطلبون منهم تعبئة استمارات لهذا الغرض.
وأكد أنّ الهيئة الناظمة للقنب الهندي هي المرجع الوحيد لمنح هذه الرخص ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.
وحذّر كلّ من تصدر عنه مثل هذه الإدّعاءات والممارسات التي ترقى الى درجة المناورات الاحتيالية، بأنّ الهيئة ستقوم بالتواصل مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار في هذا الموضوع، وسيتقدّمون بشكاوى جزائية بحقّ كلٍّ من هؤلاء الأشخاص.
وأوضح أن الهيئة الناظمة هي فرصة قد لا تتكرر للارتقاء بالبقاع والشمال وأهلهما وهي بكل ما للعبارة من معنى خشبة خلاص من ازمة الحرمان.
وقال: “نحن مصرّون على انجاحها ولن نسمح لمثل هؤلاء بتشويهها او بالاستثمار في حاجات البقاعيين والشماليين”.
وأضاف: “لا وسيط بين الهيئة وبين المزارعين ونحن على الدوام موجودون بينهم لخدمة حاجاتهم ولتطبيق الأحكام الآيلة الى تنظيم هذا القطاع بما ينعكس خيراً عليهم وعلى كل لبنان”.

