واعتبرت أنه “خطوة تشريعية وتاريخية بالغة الأهمية في مسار تعزيز حماية الحق في الحياة وترسيخ احترام الكرامة الإنسانية”.
ورأت أنّ “إصلاح النظام العقابيّ اللبنانيّ لا يكتمل بإلغاء عقوبة الإعدام وحدها، بل يقتضي أيضا مراجعة العقوبات الأخرى التي تقوم على مفاهيم لم تعد منسجمة مع المعايير الدولية المعاصرة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها عقوبة الأشغال الشاقة”.
ودعت الهيئة إلى “إلغاء عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة معًا من التشريع اللبنانيّ، واستبدالهما بعقوبات سالبة للحرية تراعي متطلبات العدالة والمساءلة وتحترم في الوقت ذاته الكرامة الإنسانية والغاية الإصلاحية للعقوبة”.
واعتبرت الهيئة ان “اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام بوصفه فرصة تاريخية ليس فقط لإنهاء هذه العقوبة نهائيا في لبنان، بل أيضا لإطلاق مراجعة شاملة للسياسة العقابية بما يضمن توافقها الكامل مع الدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية ومبادئ حقوق الإنسان المعاصرة”.
ورأت أن “استمرار عقوبة الإعدام في المنظومة التشريعية اللبنانية يتعارض مع الحق في الحياة الذي يشكل أساس جميع الحقوق والحريات الأخرى، كما يتعارض مع الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أن التجارب الدولية والدراسات المقارنة لم تثبت وجود علاقة مباشرة بين تطبيق عقوبة الإعدام وتحقيق ردع أكثر فاعلية للجريمة مقارنة بالعقوبات السالبة للحرية”.