وجاء في القرار:
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 المصحّح بموجب المرسوم رقم 278 تاريخ 7/5/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته ،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته ،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) وتعديلاته ،
بناء على المرسوم رقم13173 تاريخ 8/10/1998( تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) وتعديلاته ،
ونظراً للأوضاع الأمنية والإجتماعية التي تمر بها البلاد وحرصاً على حسن سير العمل في القطاعات الصناعية كافة ،
وعطفاً على القرار رقم 19/1 تاريخ 6/3/2026 الصادر عن وزير الصناعة (تمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والتي ينتهي مفعولها خلال أول تسعة أشهر من عام 2026 بصورة إستثنائية لغاية 30 أيلول 2026 ضمناً.
المادة الثانية: يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة و يُعمل به فور صدوره”.