انتهاء مهلة التسجيل لاقتراع المغتربين

انتهت المهلة المعطاة للبنانيين غير المقيمين للتسجيل للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين، وقد تخطى عدد الطلبات المسجلة 150 الفًا.
واكد وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي اهتمامه بالمغتربين وطمأنتهم وتمنى على الرئيس نبيه برّي أن يقرّ القانون الذي تقدّمنا به.

وأكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه “ليس لرئيس مجلس النواب نبيه بري الحق في أن يعطل عمل المجلس أو أن يمنع النواب من ممارسة دورهم الدستوري”، وقال متوجهاً إليه: “لماذا لا تدعو إلى جلسة تشريعية فورية وتضع مشروع القانون المعجّل واقتراح القانون المعجّل المكرّر على جدول الأعمال؟ أم أنك تخشى الديموقراطية وآراء النواب؟”. وأضاف: “ليت الرئيس نبيه بري، يأخذ عبرة مما حصل في انتخابات نقابة المحامين. ففي تلك الانتخابات، كنا مختلفين، وكان هناك خلاف حول من يجب أن يكون النقيب. لم نغلق العدلية، ولم نمنع الجلسات، ولم نرفض إدراج الاستحقاق على جدول الأعمال. ليست هكذا تحل الأمور. وضعنا المسألة على جدول الأعمال كما يجب، واحترمنا المهل الانتخابية كاملة، وذهبنا إلى الانتخابات بروح طيبة وديموقراطية عالية”. ولفت إلى أن “فريق الممانعة يقول اليوم، والآن فهمت لماذا خسروا الحرب، لأنهم يقضون أوقاتهم في الكلام والجدالات العقيمة، وفي فبركة المعادلات النظرية التي لا ترتكز إلى واقع، بل تقوم على الأضاليل والأكاذيب، هذا الفريق يقول لنا اليوم إننا وافقنا على قانون الانتخابات في الأساس، فلماذا لم نعد راضين عنه الآن؟ الجواب بسيط: نعم، وافقنا عليه، لكننا نريد تعديله اليوم. أليس هذا جائزاً في أي قانون أو دستور أو شرعة في العالم؟ أليس طبيعياً أن يعدل قانون قائم لتصحيح بعض مواده؟ هذا أمر مألوف في العمل التشريعي… فلماذا لا تعرض المسألة على الهيئة العامة لمجلس النواب لتقرر هي ما تراه مناسبا؟”.

في المقابل، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبسي أن «الانتخابات النيابية المقبلة توازي عمل المقاومة وبالمستوى نفسه، والاهتمام بها لا يقل أهمية عن الاهتمام بالمجتمع والشهداء والمقاومة، لأنها استحقاق يسعى البعض من خلاله للسيطرة على كل ما في لبنان من ثقافة مقاومة ودفاع عن الأرض. فالاستحقاق القادم هو مواجهة مع كل من يحمل مواقف ملتبسة ويستهدف المقاومة وسلاحها ولا يكترث بتضحيات شهدائها».