انطوان حبيب ناشد الحكومة تبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لها: حق مشروع لكل اللبنانيين

إستضافت “رابطة الجامعيين في الشمال” في مقرها في طرابلس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ممثلًا الدولة اللبنانية، في ندوة، بعنوان “مصرف الإسكان والقروض السكنية”.

كما حضر الندوة النائب السابق علي درويش، ممثل رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف الشماس فيليب رفول، ممثل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد الركن بسام نابلسي العميد الركن باسم الخالد، العميد الركن جمال ناجي، العميد الركن عامر عرب وعضوي المنطقة الإقتصادية الخاصة ابراهيم توما وعبد المجيد الرافعي، رئيس رابطة الجامعيين في الشمال غسان الحسامي، الرئيس السابق لبلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، الرئيس السابق لجمعية طرابلس السياحية المهندس محمد مجذوب وإداريين من مصرف الإسكان – فرع طرابلس ومهتمين.

ورأى حبيب أن مصرف الإسكان يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ يتألف رأسمال المصرف من 80 بالمئة من القطاع الخاص و20 بالمئة من القطاع العام.

وأشار حبيب إلى دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، في “دعم قضية مصرف الإسكان، حيث لعبوا دورًا فاعلًا في تعزيز التواصل مع جميع الصناديق العربية وخصوصًا مع “صندوق قطر للتنمية”، وكذلك مع المسؤولين في “صندوق أبو ظبي للتنمية”، ما ساهم في تمهيد الطريق لتأمين التمويل المطلوب للقروض السكنية، واستمرار المتابعة لضمان نجاح هذه الجهود”.

وأوضح أن “الهدف الأساسي لمصرف الإسكان ليس تحقيق الأرباح، بل خدمة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الحاجات الخاصة، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية بناء على توجيهات الحكومة”.

وقال: “المصرف يعتمد على مجموع الدخل العائلي بدل “المعاش” كمعيار لتحديد الدعم، ويغطي مختلف الأراضي اللبنانية ضمن سقف القروض الذي ارتفع مؤخرًا من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة الأخيرة وتأثيرها على أسعار الأراضي، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية”.

وأكد حبيب أن الدولة “ملزمة بضمان إمكانية حصول المواطنين على سكن لائق، وأي خطة وطنية للإسكان تعد ترجمة عملية لهذا الالتزام الدستوري والاجتماعي”، معلنًا “تأسيس وحدة حماية الزبائن لتلقي الشكاوى عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف ومن خلال المنصة الإلكترونية، إضافة إلى إنشاء صناديق للشكاوى في جميع فروع مصرف الإسكان الموجودة في طرابلس وزحلة وصيدا والروشة والدورة ورياض الصلح، مع إلغاء تقديم الطلبات من الفروع التقليدية، لتسهيل وصول المستفيدين إلى الدعم بسرعة وشفافية”.

ودعا حبيب إلى “وضع دراسة ومخطط عمل يشمل خطة إسكانية شاملة لجميع الأراضي اللبنانية، مع التنسيق بين كل المؤسسات المعنية بالإسكان، بما فيها المصارف التجارية والمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان العسكري وصندوق التعاضد للقضاة”.

وشدد على أنه “لكل لبناني الحق في السكن”، مؤكدا “أهمية اعتماد برنامج الإيجار التملكي كجزء من الاستراتيجية، مع مراعاة تقديم منح للمقترضين والإعفاء من الرسوم والضرائب على القروض السكنية، وفق مشروع القانون الذي قدمه وزير المالية ياسين جابر على طاولة مجلس الوزراء مؤخرا والذي لم يقر بعد ونتمنى أن يقر في القريب العاجل”.

ووجّه نداء إلى الحكومة “لتبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لتسهيل وصول المواطنين إلى السكن اللائق”، مشددا على “ضرورة التعاون بين كل الجهات الرسمية والخاصة لضمان تحقيق هذا الحق المشروع لكل اللبنانيين”.