كتبت «الأخبار» أنّه، في أعقاب فضيحة سحب مبلغ 330 ألف دولار، من خزنة بلدية بيروت، من قبَل أحد الموظفين، من دون أي مستند رسمي أو موافقة مجلس البلدية أو محافظ بيروت القاضي مروان عبود، قام وفد من ديوان المحاسبة، أمس، بزيارة مفاجئة إلى مبنى البلدية، وسحب كل الأموال الموجودة في الخزنة ونقلها إلى مصرف لبنان، ولكن من دون إجراء أي تدقيق فعلي لمطابقة الأموال الموجودة مع الواردات أو المستندات المالية.
علماً أنّ عبّود أوقف الموظف المتّهم عن العمل وكفّ يده عن جميع المراكز المكلّف بها، خصوصاً في مديريّة المصلحة المالية وأمانة الصندوق المركزي، إلى حين صدور قرار النيابة العامّة لدى ديوان المحاسبة.
لكن المفارقة اللافتة أنّه، في أثناء قيام وفد ديوان المحاسبة بمهمّته، انقطع التيار الكهربائي فجأة عن مبنى البلدية، وتوقّفت بعض الحواسيب عن العمل، ما أثار علامات استفهام واسعة حول احتمال وجود محاولات لطمس معطيات أو إخفاء مستندات مرتبطة بالتحقيق، في ظلّ ما يجري تداوله عن ارتكابات داخل البلدية.
وفي موازاة ذلك، تداول عدد من الموظفين شائعات – لم يُتح التأكّد من صحّتها بعد – تفيد بأنّ موظفَين اثنين حاولا فجر أمس، الدخول عنوةً إلى مبنى المالية، بحجّة تشغيل الـ«سيرفر»، وأنّ هذه المحاولة ترافقت أيضاً، مع انقطاع مفاجئ للكهرباء عن المبنى، ما زاد من الشكوك والريبة حول حقيقة ما يجري.
وتشير مصادر متابعة إلى محاولات حثيثة جرت أمس، لـ«لفلفة» فضيحة سحب المبلغ من الخزنة، في وقتٍ حمّل رئيس البلدية إبراهيم زيدان، مسؤولية «تضخيم الملف» إلى بعض أعضاء المجلس البلدي، الذين دقّقوا في المعلومات وكشفوا ما جرى من دون العودة إليه.
وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر أنّ الفضيحة أثارت غضب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المعنيين، مؤكّداً عزمه متابعة الملف حتى النهاية ومقاضاة المتورّطين. كما تفيد المعلومات بأنّ المديرية العامة لأمن الدولة، تستعدّ بدورها لفتح تحقيق خاص في القضية.
المصدر: Lebanon24