بري تابع مع زواره المستجدات وإطلع من هاني على خسائر القطاع الزراعي ونواب “الإعتدال الوطني” أكدوا الموقف من ملف العفو

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الزراعة نزار هاني للاوضاع العامة ولآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وتداعياته على المزارعين والقطاع الزراعي.

وأطلع هاني الرئيس بري على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والمساحات الحرجية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وتداعياته على الاقتصاد اللبناني حيث بلغت المساحات المتضررة حوالي 22,5 في المئة أي ما مساحته 56264 الف هكتار توزعت ما بين أضرار طالت كروم زيتون واشجار الفاكهة وزراعة التبغ وبساتين الحمضيات والموز والزراعات المحمية .

كنعان

الى ذلك، بحث بري ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية.

وبعد اللقاء، قال كنعان: “نحن نعيش كوارث الحرب على لبنان ، ومدخل أي حل هو تثبيت وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “أهداف المسار اللبناني الرسمي حقوق لبنان باستقراره وحدوده وأرضه، بكل ما للكلمة من معنى، ولدى بري الحرص الكبير على الوحدة الوطنية وعلى سيادة لبنان ووضع حد نهائي للمأساة التي تحصل يومياً وتسببها الاعتداءات والحرب على لبنان”.

وتابع: “من هذا المنطلق، إن شاء الله نكون أمام بوادر خير في المرحلة المقبلة، لعملنة العناوين التي نتحدث عنها والتي تؤثر مباشرة على كل الملفات الأخرى المالية والاقتصادية والاجتماعية”.

“االإعتدال الوطني”

كما استقبل الرئيس بري وفداً من كتلة “الاعتدال الوطني” ضم النواب: محمد سليمان ، احمد الخير وعبد العزيز الصمد، في حضور امين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش وعضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان وملف النازحين وشؤوناً تشريعية لا سيما قانون العفو .

وبعد اللقاء تحدث النائب عبد العزيز الصمد: “تم البحث في عدد من الملفات الوطنية التي تهم اللبنانيين وعلى رأسها ضرورة إقرار قانون العفو العام ، نظراً للأبعاد الإنسانية والوطنية التي يحملها هذا الملف، بما يستوجب معالجته بشكل عادل وشامل”.

واضاف: “في هذا المجال، أكد دولته على الدعوة إلى جلسة لجان مشتركة بما يساهم في تخفيف حالة الاحتقان وإعطاء الناس حقوقهم ضمن إطار القانون والعدالة” .

ولفت الى انه تم تأكيد الرفض الكامل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والخروق المتكررة للسيادة اللبنانية، والى انه تم التشديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية لبنان، والى انه تم تأكيد تمسك التكتل الكامل بإتفاق الطائف وضرورة تطبيقه بالكامل باعتباره الضمانة الوحيدة للدولة اللبنانية وانتظام عمل المؤسسات وتعزيز الاستقرار الوطني والعيش المشترك بين اللبنانيين.

بدوره، رد النائب احمد الخير على اسئلة الصحافيين لاسيما حول جلسة اللجان ألمشتركة الاثنين المقبل.

وقال: “الهدف من جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين التي دعا إليها الرئيس بري هو التوافق بين كل الكتل السياسية على اقتراح القانون وتمرير البنود الخلافية الموجودة فيه، الدعوة موجهة لكل الكتل للتعاون ورص الصفوف لتمرير القانون لسببين أساسيين: العدالة، ومعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون والحالة الإنسانية الصعبة التي يعانيها السجناء”.

وردا على سؤال حول لقاء بعبدا والجدل القانوني ؟ أجاب النائب الخير : “اود التأكيد على امر اساسي ان كل المراحل التي قطعناها في جلسات اللجان كان التعاون بين الكتل بناءً طوال جلسات اللجان السابقة، ولكن كان هناك “هوة” معينة في ملف محدد بين النواب والمؤسسة العسكرية ، وكان الهدف من لقاء بعبدا ليس التدخل في أطار التشريع ولكن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وراينا ان هذا الملف يأخذ بعدا في الشارع اللبناني لا نحن ولا دولة الرئيس ولا فخامة الرئيس نقبل ان نصل الى مكان يمس بالسلم الأهلي للبلد  فكان تدخل رئيس الجمهورية ليس تشريعيا انما لردم هذه الهوة بما يتعلق بنقاط محددة تتعلق حصرا بالمؤسسة العسكرية” .