بري يطلق “معركة الإعمار” من المصيلح : لبند حول الإعمار في الموازنة

عُقد أمس بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير “اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول نحو إعادة الإعمار” في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار- المصيلح، بحضور وزراء وممثلين لمؤسسات رسمية واتحادات البلديات.

وجاء في” الاخبار”: غاب عن اللقاء التنسيقي الأول وزراء الحكومة باستثناء وزراء ثنائي أمل وحزب الله.

وصدر عن اللقاء مجموعة توصيات من ابرزها:
“الدعوة إلى تفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كل الآليات اللازمة.
دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كل أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.
الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.
التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.
العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.
العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ 250 مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة…”.
وفي حديثه عن إعادة الإعمار وصمود الجنوبيين، قال بري خلال لقائه وفداً من «اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية»، برئاسة وكيل الأمين العام للاتحاد الشيخ ناصر أخضر وأعضاء من الأمانة العامة للاتحاد: «أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون، وخاصة أبناء الجنوب، هي معركة الصمود والبقاء في الأرض، على الرغم من حجم القتل الذي يجري يومياً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية».
وفي كلمة له باسم بري، الذي دعا للقاء في المصيلح، أكد النائب محمد خواجة «الرسالة التي يحملها اللقاء من الجنوب، ودوره رغم الضغوط والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولما لهذه الخطوة من أهمية على صعيد وضع الأسس العملية لإطلاق عملية إعادة الإعمار».
وكتبت” الشرق الاوسط”: تقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» : «اللقاء هو خطوة أولى لكسر الجدار، وذلك بوجود ممثلين عن الحكومة اللبنانية ومن كل القطاعات والمناطق المتضررة».
وفي حين تشدد المصادر على أهمية العمل على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، تقول: «لا شك على الدولة أيضاً أن تبادر من جهتها إلى القيام بما عليها فعله، وعلى الأفرقاء اللبنانيين مسؤولية أيضاً في هذا الإطار عبر عدم ربط مساعدة الناس بأي أمور أخرى، والموافقة على إجازة إبرام اتفاقية قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، وهو الذي لم يصوّت عليه في جلسة البرلمان الأخيرة بسبب فقدان النصاب من قبل بعض الكتل، على خلفية مطالبتها بإدراج قانون الانتخاب من قبل رئيس البرلمان على جدول الأعمال».