ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مجموعة من المراسيم والقوانين النافذة، لا سيّما قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية، وبعد دراسة علمية أعدّتها مديرية الثروة الزراعية، واستشارة مجلس شورى الدولة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الزراعة للحد من مخاطر الآفات الحجرية العابرة للحدود.
نطاق التطبيق وشروط الاستيراد
ينص القرار على تطبيق أحكامه على جميع مواد الإكثار النباتية (باستثناء البذور) المدرجة ضمن لائحة محددة مرفقة بالقرار. ويسمح بالاستيراد شرط الالتزام بتدابير صارمة للصحة النباتية، أبرزها:
• إرفاق الشحنات بشهادة صحة نباتية تثبت أن المواد المنتجة تأتي من بلد خالٍ من بكتيريا Xylella fastidiosa،
أو من منطقة إنتاج خالية منها وفقًا لمعايير المنظمة الدولية لوقاية النبات،
أو من موقع إنتاج يخضع لرقابة رسمية ومثبت خلوّه من هذه البكتيريا وفق المعايير الدولية المعتمدة.
• إخضاع جميع الشحنات للكشف الحسي من قبل مفتشي الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية.
إلغاء قرارات سابقة
كما نص القرار على إلغاء جميع النصوص والقرارات السابقة المخالفة أو غير المتوافقة مع مضمونه، ولا سيّما القرارات الصادرة في الأعوام 2015 و2019 و2022 المتعلقة بمنع دخول وانتشار هذه البكتيريا.
وحسب الوزارة، يدخل القرار حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُستثنى منه الشحنات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن الرسمية.