بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟

بداية رحب شقير بالوزير رسامني، مشيدا بـ”أدائه وإصراره على إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل، وكذلك لتحسين المرافق والبنى التحتية التي تقع في نطاق عمل وزارته”.

وشدد شقير على “ضرورة إيجاد حلول سريعة ونهائية لأزمة تخليص البضائع التي تنعكس سلبا على الحركة الإقتصادية وعلى انسياب البضائع وعلى المواطنين”، مؤكدا “الحاجة الماسة لتطوير المرافئ اللبنانية وخصوصا مرفأ بيروت، على مختلف المستويات كي يستعيد مكانته بين مرافئ البحر المتوسط”.

وأعاد التأكيد على “ضرورة إعادة تشغيل مطار رينيه معوض – القليعات لأهميته الإستراتيجية الوطنية والمحلية”، داعيا “أيضا الى تشغيل مطار رياق لأغراض مدنية”.

 
رسامني

من جهته، نوه وزير الاشغال باللقاء مع الهيئات الإقتصادية للبحث في أمور وقضايا أساسية تهم الإقتصاد والمواطن، مؤكدا اهتمامه الكبير بمعالجة المشاكل في مرفأ بيروت، مشددا على أن “تعيين مجلس إدارة جديد للمرفأ يشكل بداية الحل، وهذا ما سيتم قريبا”.

وأكد اطلاعه على المشاكل الكثيرة في المرفأ، وقال: “دور الوزير الإشراف الذي لا أفهم معناه في الكثير من الأحيان، ولكن ما أسعى إلى تحقيقه هو تشكيل مجلس إدارة حيث يمكنني أنا ومجلس الإدارة أن نضغط بهدف تنظيم مرفأ بيروت، مع العلم أن هناك الكثير من المشاكل التي يصعب علاجها ولكن العمل جار على حلول ممكنة”.

أضاف: “حققنا بعض الإنجازات مع الجمارك بمساندة وزير المال، حيث تمكنا من التوقيع مع شركة CMA CGM لتوفير أجهزة سكانر تكون جاهزة خلال أسبوعين -تقوم شركة خاصة بتشغيلها وصيانتها- بإمكانها مسح كل مستوعب يدخل عبر المرفأ، وهذا يساعدنا بالنسبة الى الصناعة اللبنانية والسوق السعودية وبإمكانها تمرير 100 مستوعب بالساعة”.

وبعد الاستماع إلى المشاكل التي يعاني منها التجار والصناعيين المتعاملين مع مرفأ بيروت، قال رسامني: “بعد عدة أسابيع، سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد واقترح عقد اجتماع معه للاطلاع على هواجسكم”.

وبالنسبة الى الجمارك والأمور المالية، أكد أن “وزير المالية يقوم بكل ما يلزم وينجز بأقصى طاقته”، وقال: “المشكلة تكمن في النقص بالموارد البشرية نتيجة الشغور في الوزارات والذي تبلغ نسبته 89 في المئة في وزارة الأشغال، لذلك نحن نعمل على ما يمكن إنجازه بالإمكانات المتاحة”.

وعن موضوع مطار القليعات، كشف رسامني أنه أرسل “فريق عمل كشف على الطريق بين طرابلس والقليعات التي تبلغ كلفة تأهليها 80 مليون دولار، وأن العمل جار على إيجاد حل لتمويلها”، لافتا إلى أن “العمل سيبدأ فيها خلال شهرين”.

وقال: “هناك عدة خطط للمطار في حال لم يتم تلزيمه عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك جهات أجنبية عدة أبدت رغبة بالاستثمار في المطار، و8 تجمعات لشركات مهمة جدا مهتمة بالاستثمار”.

وأضاف: “هذا المطار مهم جدا لمنطقة الشمال وللبنان أيضا، وهو من الأولويات بالنسبة إلي، ومن الضروري جدا أن يكون لدينا مطار ثان في لبنان”.

وعن مطار الرياق، أكد ان “أسهل طريقة لحل مواضيع تشغيل المرافق العامة وتطوير البنى التحتية يكون من خلال اعتماد الـBOT”.