ويأتي هذا التطور القضائي بالتزامن مع استمرار ملاحقة سارة خليفة في قضايا أخرى، أبرزها القضية المتعلقة بالاتجار بالمواد المخدرة، والتي أحالتها النيابة العامة فيها إلى محكمة الجنايات برفقة 27 متهمًا آخرين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين يواجهون اتهامات بتأسيس عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات المُخلقة، والعمل على إنتاجها والاتجار بها داخل البلاد، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فقد توزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من الخارج، فيما أشرف آخرون على عمليات التصنيع والتخزين، بينما تكفل آخرون بترويج المواد المخدرة. كما ضبطت السلطات أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
وفي سياق متصل، تواجه سارة خليفة اتهامًا إضافيًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وفقًا لأحكام القانون المصري.
وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، إلى جانب حصر ممتلكاتهم والكشف عن حساباتهم المصرفية، كما تقرر إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو قالت إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.