بلال عبد الله: اقتراح قانون لتسوية أوضاع النقباء المتدرّجين

قدّم عضو”اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله اقتراح قانون إلى مجلس النواب باسم كتلته، يهدف إلى تسوية أوضاع النقباء المتدرّجين من الصف في الأسلاك العسكرية والأمنية، من خلال إدخال تعديلات على مواد أساسية في قوانين الدفاع وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

أبرز ما يتضمّنه اقتراح القانون

يشمل الاقتراح تعديل المادة 44 من قانون الدفاع الوطني بحيث يسمح للنقباء الذين أمضوا أربع سنوات ونصف في الرتبة وبلغوا سن التقاعد بالإحالة إلى التقاعد بالرتبة الأعلى، مع تصفية حقوقهم وفق رتبتهم الجديدة.

كما يقترح تعديل المادة 81 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، بما يمنح النقباء الظروف نفسها، أسوةً بالرتب الأخرى، سواء في الترقية بالاختيار أو عند بلوغ السن القانونية.

ويمتد الاقتراح ليشمل الأمن العام عبر تعديل المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/1959، بما يجعل أحكام الترقية والترتيبات الإدارية خاضعة للقواعد نفسها المطبّقة على قوى الأمن الداخلي.

أما بالنسبة إلى أمن الدولة، فيقترح تعديل المادة 21 من المرسوم رقم 2661/1985 بحيث تطبّق على العسكريين فيه جميع الأحكام التي تسري على من يماثلهم رتبة في الأمن العام، في ما يتعلق بالترقية، الامرة، التسريح، الرواتب، التعويضات، والمسائل التأديبية والصحية.

بدء العمل ومن دون مفاعيل مالية رجعية

وينص الاقتراح على أنّ تطبيق القانون لا يرتّب أي مفاعيل مالية رجعية، وأنّ الرواتب والتعويضات تُحتسب وفق الرتب الجديدة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

كما حدّد الاقتراح أنّ العمل بأحكامه يبدأ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2019.