وقال عبد الله، في مداخلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة: “هناك أمر غائب عن الموازنة، وأتمنى أن نتطرق إليه، وهو احتياط الموازنة. فكل الحديث والتركيز يدوران حول المودعين وأموالهم، وهي حقوق مقدّسة ومتفق عليها، لكن في المقابل يغيب كليًا الكلام الرسمي عن تعويضات نهاية الخدمة لما يقارب 60 ألف مواطن، خرّبت بيوتهم بالكامل، وحرموا من خدمات الدولة منذ عام 2016 وحتى مطلع 2024. هذه التعويضات تُدفع بالليرة اللبنانية، لا بالدولار، ما يعني أنه يمكن اعتبارهم مودعين أيضًا”.
وأضاف: “فوجئتُ بكلام لأحد أعضاء الهيئات الاقتصادية يقول فيه: انسوا هذا الموضوع. كيف يمكن ذلك؟ مجلس النواب والحكومة يقولان للناس أن ينسوا حقوقهم؟ لا يمكن لأي طرف من أطراف العقد الاجتماعي أن يُسقِط حقوق الناس”.
وتابع: “لا أريد لهذا الملف أن يُربط بالضغوط الحالية أو بالمماطلة إلى حين بدء تنفيذ نظام الحماية الاجتماعية، لأنّه ملف حساس جدًا ويمسّ الأمن الاجتماعي للمواطنين. نريد عدالة وحرصًا على الاقتصاد وعلى عدم فرملة عجلته، لكننا نريد أيضًا حماية عشرات الآلاف من المواطنين الذين هُدرت حقوقهم، فيما يبدو أنّ شهية البعض تكبر لالتهام حقوق الجدد منهم أيضًا”.