من الواضح أنّ عنوان المرحلة المُقبلة بالنسبة لمعارضي “الثنائيّ الشيعيّ” في لبنان، إضافة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، هو إضعاف “حزب الله” وحركة “أمل” سياسيّاً، بعدما تلقّى “الحزب” ضربات قويّة في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أثّرت عليه عسكريّاً، وفرضت عليه قبول مُعادلة إغتيال عناصره واستهداف مواقعه، من دون الردّ على الغارات الإسرائيليّة، لعدم إعطاء ذريعة لتل أبيب لاستئناف حربها.
وأمام المشهد الأمنيّ المتوتّر، يُشدّد “الحزب” و”أمل” على إصرارهما على إجراء الإنتخابات النيابيّة في العام المُقبل في موعدها، للتأكيد أنّ البيئة الشيعيّة بأغلبيتها لا تزال داعمة لخيارتهما السياسيّة وتلك المُتعلّقة بمُقاومة العدوّ الإسرائيليّ، والتمسّك بالسلاح.
وبهدف إبقاء المقاعد الشيعيّة كلّها من حصّة كتلتيّ “التنميّة والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”، اعتمد “حزب الله” وحركة “أمل” تكتيكاً منذ العام 2018، يقوم على رفع نسبة الإقتراع، لتصعيب المهمّة أمام خصومهما السياسيين في بلوغ الحاصل، منعاً لتكرار ما حصل في الإنتخابات الأخيرة عام 2022، عندما استطاع مُعارضو “الثنائيّ الشيعيّ” خرق لوائحه في الجنوب، بمُساعدة أصوات المغتربين.
ونجح الثنائيّ”حزب الله” و”أمل” في الإنتخابات البلديّة الأخيرة، ومن خلال مناسبة تشييع الأمينين العامين السابقين لـ”الحزب” حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، في التأكيد أنّ مناصريهما لا يزالون يدعمونهما، في خلال الحرب وزمن السلم، ايضا وأنّهم حاضرون لأيّ إستحقاق دستوريّ داخليّ، للمُحافظة على قوّة “الوفاء للمقاومة” و”التنميّة والتحرير” في مجلس النواب والحكومة.
تراجع “حزب الله” و”أمل” سياسيّاً بعد 27 تشرين الثاني 2024، ولم يوفقا في إيصال رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة إلى بعبدا، وفشلا في تسميّة رئيس حكومة، وأخيراً، لم يعدّ لهما سيطرة مُطلقة على مجلس النواب، مع قدرة “القوّات اللبنانيّة” وحلفائها على تعطيل النصاب.
وكما أنّ “القوّات” تعمل على الفوز بمقعدٍ شيعيّ، وهنا الحديث عن قضاء جبيل الذي يُعتبر نقطة ضعف لـ”حزب الله” و”أمل”، فإنّ “الثنائيّ” أيضاً يحثّ عند كلّ إستحقاقٍ نيابيّ، مناصريه على الإقتراع بكثافة، لمنع معراب من بلوغ الحاصل الإنتخابيّ في قضاء بعلبك، وعدم فوز مرشّحها.
ويقول مرجع إحصائيّ في هذا الإطار، إنّ “حزب الله” لطالما عمل على رفع نسبة التصويت، وهو الآن لا يزال بأمسّ الحاجة لاستعمال هذا التكتيك من أجل الفوز بكافة المقاعد الشيعيّة، وعدم خرق لوائحه في الجنوب والنبطية والبقاع وجبيل وبعبدا، في إشارة إلى الداخل وخصوصاً للخارج، إلى أنّه لا يزال قويّاً سياسيّاً، كما هو عسكريّاً”.
ويُضيف المرجع عينه أنّ “الحزب” من خلال منعه المغتربين من التصويت لجميع النواب الـ128، سيقوم في لبنان بدعوة مُؤيّديه إلى الإقتراع بكثافة، لاسترجاع المقاعد التي أخذها “المجتمع المدنيّ” منه، بهدف توسيع عدد تكتّله مع حركة “أمل”، ولاسترجاع الأغلبيّة النيابيّة في مجلس النواب، وهذا الأمر ليس مستحيلاً، إذ، تُشير الإحصاءات إلى تراجع داعمي “التغييريين”، مقابل زيادة عدد مناصري الأحزاب التقليديّة، في ظلّ التشنّج السياسيّ في البلاد، والإنقسام حبال موضوعيّ سحب السلاح والتفاوض مع إسرائيل، وإنهاء دور “الحزب” العسكريّ”.