قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، “أخذنا في الاعتبار ملاحظات وزارات العدل والدفاع والداخلية، والقضاء مسؤول عن التأخير في الكثير من القضايا، ونُطالب وزير العدل والحكومة أنّ يجدا حلًّا جذريًا للمحاكمات وعدم توقيف أي شخص من دون مسوّغ قانوني”.
وأضاف بو صعب بعد إنتهاء جلسة اللجان المشتركة، أنّ “موضوع الإدغام شكّل موضوعًا خلافيًّا، ومن انتقد قراري في الجلسة الماضية برفع الجلسة شكرني اليوم”.
وأشار إلى أنّ “القانون حافظ على حقّ اهالي شهداء الجيش بعدم اسقاط حقهم الشخصي والإدعاء بالمحاكم المدنية، فالجيش لم يكن طرفًا بالنزاعات”.
وتابع ب وصعب: “في حكم الاعدام اعتُمدت 28 سنة سجنية أيّ 21.5 سنة فعليّة تقريبًا”.