بيان من أصحاب الصناعات الغذائية.. هذه تفاصيله

استنكر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بو نادر في بيان، “التهجم الممنهج على مصانع عدة مشهود لها بالجودة ومالكة علامات تجارية معروفة وعريقة، مما يدل على وجود حملة غير بريئة على قطاع الإنتاج الغذائي يجب التنبه لها ولأهدافها ولمن وراءها ومعالجتها”، مشيرا إلى أن “هذا القطاع يشكل قرابة ٢٥ بالمئة من تصدير لبنان لصناعاته، مما يثبت بشكل قاطع أن نوعية الإنتاج اللبناني ليست فقط مطابقة للمواصفات العالمية، لا بل هي ذات جودة عالية”.

وناشد بو نادر الدولة “بجميع اركانها، لا سيما الجهات الأمنية، ومنها قسم جرائم المعلوماتية للتحرك عفوا حين يقتضي الأمر للتصدي لبث الشائعات المدمرة ذات الأهداف المشبوهة ولمطلقيها وإيقافها لانها تصيب أهم أركان الإقتصاد”، مشددا على ان “التصنيع الزراعي حلقة ترتبط بها قطاعات الزراعة والسياحة وكل من يعتاش منها، من أرباب عمل ومستثمرين وموظفين وعمال في القطاعات نفسها أو في القطاعات المكملة لها، كصناعات التغليف والنقل والخدمات وغيرها. وهذا لا يعني السماح لاي كان بالتسبب بأي ضرر كان على المستهلك ولصيت لبنان بشكل عام، إنما للإشارة إلى أن هناك آلية يجب أن تتبع لتصحيح أي خطأ في حال وجوده حفاظا على الجميع”.

وتمنى على الوزارات المعنية “التحقق من الاشاعات بشكل لا يقبل الشك والتأني بأخذ القرارات القاسية بحق المؤسسات الشرعية المرخصة، فقد يكون لها أثر إقتصادي إجتماعي جارف لا تحمد عقباه”.

كما تمنى عليها أن “تضع حدا للمؤسسات غير الشرعية والمكتومة القيد، فهي تسيئ إلى الإقتصاد الشرعي دون رقيب أو رادع وتشكل منافسة غير مشروعة وتطرح في الأسواق منتجات مشكوك بأمرها لا مرجع لها”.

وطالب بـ”أن يكون عمل الوزارات، في ما يختص بالقطاع الصناعي، بالمواءمة التامة مع وزارة الصناعة التي تسعى لتنظيم نهضة القطاع الصناعي بهدف تكبير الإقتصاد عبر زيادة الإنتاج والتصدير لردم هوة العجز في الميزان التجاري”.

وناشد بو نادر مجلس الوزراء “الإسراع بتسمية أعضاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء على أن يكون للقطاع الخاص أعضاء فاعلين فيها، لا سيما نقابة أصحاب الصناعات الغذائية. ونعول على هذه الهيئة أن تكون الناظمة والضابطة والرقيبة والمسؤولة الأولى عن قطاع الغذاء وذلك بالتنسيق التام مع جميع الوزارات، كل بحسب صلاحياتها، وبالمواءمة التامة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي يجب أن يكون له دور أساسي وازن، على أن تتم معالجة الأمور والحوادث والأخطار طبقا لآلية منصوص عليها، كما هو واقع الحال في الدول المتقدمة. وعندما يحصل خطأ ما، يتم التأكد من الأمر من الجهة صاحبة الصلاحية، ويتم توضيحه بناء لآلية عادلة مدروسة ومعتمدة، إبتداء بآلية أخذ العينات التي ينص عليها القانون والتي تحفظ حق المؤسسة المعنية بطلب إعادة فحص العينات التي يجب أن تكون متخذة بالطريقة السليمة من أماكن عدة وأن يتم توحيدها وختمها بالشمع الأحمر وربطها بأرومة عليها أرقام تضمن وجود عينات مرادفة لإعادة الفحص من قبل الجهة صاحبة المصلحة لضمان حقها وذلك إحترازا لإمكانية حصول خطأ في التحليل من قبل المختبر، وهذا أمر وارد. كما على المختبر أن يكون معتمدا لإجراء نوعية الفحص المطلوب، وفي حال تم التحقق الأكيد من الخطأ يكون التصحيح أيضا حسب آلية مدروسة ومنصوص عليها حفاظا على المستهلك وكذلك على الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين وعلى جميع شرائح المجتمع كافة وإعطاء رسالة واضحة للإستثمار الأجنبي المباشر بأن لبنان بلد القانون وحقوق الجميع محفوظة بالقانون، وتطبيق القانون لا يتم بمعاقبة المؤسسات بإقفالها في حال وجود خطأ ما، فالأخطاء ممكن أن تحصل في جميع دول العالم، ولا بالتعرض لها معنويا، فالتشهير هو إغتيال معنوي”.

ولفت الى أننا “نعتمد على شركائنا الأساسيين، ألا وهم المستهلكين في لبنان والخارج، ونحن على ارتباط وثيق بهم. ولم يمض اسبوعان على افتتاحنا الجناح اللبناني للصناعات الغذائية اللبنانية في أهم معارض العالم للغذاء، ألا وهو أنوغا في كولن، ألمانيا، وهذه عادة مستمرة منذ عشرات السنوات حيث نكون بالقرب من وكلائنا والموزعين الدوليين المؤمنين بجودة الإنتاج اللبناني وهذا أكبر دليل على حرص المنتج اللبناني على استدامة نوعية إنتاجه”.

وختم داعيا اللبنانيين وأصدقاء لبنان “لتبني الصناعات اللبنانية كافة واستهلاكها، أكانت غذائية أو غيرها وألا يأبهوا بالاشاعات المشبوهة، لأن الصناعات اللبنانية كانت وستبقى عنوانا للثقة ودعما للبنانيين ونصرة لاقتصاد لبنان”.