وأوضحت في بيان أنّ هذه المبادرة تُشكّل ركيزة أساسية لتحصين قطاع الاتصالات، بما يتجاوز مجرّد مطابقة البيانات، لتصل إلى مستوى الأمن السيادي ومكافحة الجريمة المنظّمة.
وأبرز ما يتميّز به نظام التعرّف الضوئي على الحروف:
تعزيز قدرات التحقّق من هوية المشتركين عبر مطابقة بياناتهم الثبوتية إلكترونيًا.
المساهمة في الحد من استخدام الشرائح بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانية.
رفع مستوى الدقّة والسرعة في عمليات تسجيل ومعالجة بيانات المشتركين، إذ يقلّص حجم الأخطاء البشرية المرتبطة بإدخال البيانات يدويًا.
دعم جهود وزارة الاتصالات في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تحسين مستوى الرقابة والتدقيق بما يضمن حماية أكبر للشبكة والمستخدمين.
واشار البيان الى انه”في سياق التحقّق من الهوية، يساعد التعرّف الضوئيّ على الحروف (OCR) على استخراج بيانات مهمة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الوثيقة وتاريخ انتهاء الصلاحية، من وثائق الهوية الممسوحة ضوئيًا أو المصورة. ويُعتمد خصيصاً للتعرف على البيانات والتحقق منها في وثائق الاتصالات الحيوية، بما في ذلك نماذج التحقق من هوية العملاء، واتفاقيات الخدمة المعقّدة، محققّاً دقة تصل إلى 98%”.