تجمع روابط القطاع العام: لصرف الرواتب الإضافية المُقرّة وعدم ربطها بالظروف الطارئة

وفي بيان له، اليوم الأربعاء، ذكرَ تجمّع روابط القطاع العام بأنّ مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عُقِدت في 16 شباط 2026 إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ستة أضعاف الرواتب والمعاشات ابتداءً من 1/3/2026، في إطار تصحيحٍ مؤقّت بعد الانهيار الذي حصل منذ سنة 2019 على أن يقوم مجلس  الوزراء بإعداد المشاريع اللازمة قبل نهاية آذار 2026 لزيادة الرواتب والمعاشات لتصبح ثلاثين ضعفاً بدءاً من 1/1/2027أي ما يعادل 50% من قيمتها التي كانت في 2019. 

ووجد التجمع أن “هذه القرارات لم توضع موضع التنفيذ؛ فلم يقرّ مجلس النواب مشروع قانون المضاعفات، ولا مجلس الوزراء أقرّ أيّ خطّة للزيادة المقترحة”، وأضاف: “إذ نقدّر الظروف التي يمرُّ بها وطننا، ولاسيّما ظروف النزوح القسري لعدد كبير من اللبنانيين، فإنّ ما يقارب 30% من هؤلاء النازحين هم من الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يعني أنّ أيّ حجّة بربط تنفيذ مقررات مجلس الوزراء في موضوع الأضعاف الستة بالظروف الطارئة مردودة، وأنّ من واجب الحكومة الإسراع في ابتكار المسوّغات القانونيّة لصرفها في أسرع وقت ممكن، وهنا عندنا ثقة بتدخّل فخامة رئيس الجمهوريّة لهذه الغاية”.

وختم: “إنّ تجمُّع روابط القطاع العام ( عسكريّين ومدنيّين) يدعو سائر الزملاء إلى المساهمة الفاعلة في تخفيف معاناة أهلنا المهجَّرين، بالتعاون مع اللجان المحلّيّة في أماكن سكنهم، وأن يكون عيد بشارة السيّدة مريم مناسبة لإظهار صورة  اللبنانيّين الحقيقيّة التي ترضى عنها البتول عليها السلام”.