أضاف البيان أن “الطرق المؤدية إلى عدد من قرانا باتت مقطوعة أو شديدة الخطورة، إذ تعيش بعض القرى، وبخاصة في القطاع الغربي، حالة من العزل شبه الكامل، ما يهدد سلامة المواطنين ويعيق وصول المساعدات والخدمات الأساسية”.
وتابع: “إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والممتلكات، تعاني القرى الحدودية من تراجع خطر في الخدمات الصحية نتيجة تعطل أو إقفال عدد من المراكز الصحية والمستوصفات”.
وأكد أن “أبناء القرى الحدودية هم مواطنون لبنانيون كاملو الحقوق، ومن واجب الدولة اللبنانية حماية أرواحهم وتأمين سلامتهم وصون ممتلكاتهم وضمان حقهم في العيش الكريم والبقاء في أرضهم”.
وطالب التجمّع الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه القرى الحدودية وسكانها، والعمل الفوري على فتح ممرات إنسانية وصحية آمنة تضمن وصول المواطنين والمساعدات والفرق الطبية والإغاثية إلى القرى المتضررة والمعزولة، وإعادة تأهيل وفتح المراكز الصحية والمستوصفات في القرى الحدودية، وتأمين التجهيزات والأدوية والكوادر الطبية اللازمة لها”.
كما وطالب بـ”دعم المستشفيات التي تستقبل أبناء المناطق الحدودية وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها في ظل الظروف الراهنة”.
وختم: “إن أبناء قرانا متمسكون بأرضهم وجذورهم وتاريخهم، ولكن هذا الصمود لا يمكن أن يكون بديلاً عن قيام الدولة بواجباتها. وإن استمرار الصمت والتقاعس أمام ما يجري يضاعف من حجم الخسارة الإنسانية والوطنية التي تتعرض لها هذه المنطقة العزيزة من لبنان”.
ووقع البيان أبناء بلدات: علما الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين ابل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، البويضة، إبل السقي، راشيا الفخار، كوكبا وأبو قمحة.

