تحذير أخير من المتعاقدين: إمّا صرف الحقوق أو التصعيد في الشارع

أكد الأساتذة المتعاقدون أنهم الأكثر تهميشًا في وزارة التربية، معتبرين أن الوزارة تحتجز مستحقاتهم منذ ثلاثة أشهر وتستثنيهم من القوانين، فيما تُقرّ زيادات وتسويات تخص أساتذة الملاك فقط.

وطالبوا بدفع مستحقاتهم عن العام الماضي والفصل الأول الحالي فورًا، معتبرين أن أي نقاش آخر بلا قيمة قبل صرف الأموال.

وأشار البيان إلى أن حملة التثبيت أو التفرغ باتت في عهدة نواب لجنة التربية الذين يعملون على صياغة مواقف رسمية ستناقَش قريبًا، وأن الرابطة تستعد لتحركات على الأرض للمطالبة بإقرار قانون عادل ينهي بدعة التعاقد.

وأوضح المتعاقدون أن جداول قبض هذا العام لم تُنجز، ومستحقات الإجرائي والمستعان بهم والصناديق لا تزال عالقة، وبدل النقل ما زال محصورًا بثلاثة أيام خلافًا للقانون، بينما لم تُصدر الوزيرة أي تعميم لتصحيح الوضع.

وختم البيان محذّرًا من خطوات تصعيدية قريبة ما لم تُعالج الوزارة ما وصفوه بـ”دهس حقوق 80% من الكادر التعليمي”، مشددين على أن الاستقلال الحقيقي هو حين يشعر المعلم بالأمان، لا حين يعمل بلا أجر لشهور طويلة.