وأوضح جابر أن أكثرية القروض التي تم تمويلها للبنان مصدرها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين «ممتازة». وكشف أن الوفد اللبناني ذهب إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف لا للتفاوض على ملفات جديدة، لكنه عقد لقاءات جانبية مع صندوق النقد الدولي.
وقال جابر إن الخلاف في وجهات النظر مع الصندوق لا يزال قائمًا، إلا أن “هناك آراء متبادلة ونعمل على معالجة النقاط العالقة”.
وأضاف: “من مصلحة الجميع في لبنان، وليس فريقًا دون آخر، أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وإخراج لبنان من الأزمة”.
وتطرّق وزير المالية إلى واقع القطاع المصرفي، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف أي مصرف، بل تعمل على “عملية سلسة للإصلاح المصرفي” تهدف إلى استعادة الثقة. وشدد على أن كل مصرف سيقرر بنفسه ما إذا كان سيستمر في العمل أم لا بعد عملية إعادة الهيكلة.
وفي سياق الأرقام، أشار جابر إلى أن مصرف لبنان طرح أفكارًا غير نهائية تتعلق بـ”شَوائب الفوائد المبالغ بها، والتحويلات بين الليرة والدولار، وموضوع الأموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها”.
ورفض الوزير تحميل الحكومة مسؤولية الأزمة المالية، موضحًا أنها لم تخلق الأزمة بل تتصدى لها عبر مجموعة من الخطوات الإصلاحية، أبرزها رفع السرية المصرفية بالكامل وتنظيم القطاع المصرفي. وأضاف أن استعادة الودائع لن تكون فورية بل عبر برمجة واضحة وواقعية.
وختم جابر بالتأكيد على أن الحكومة تعمل “بكل جهد ومسؤولية” لإعادة النهوض بالاقتصاد ومنع انهيار الدولة، داعيًا الجميع إلى التعاون وعدم الاستثمار سياسيًا في الأزمة.