حذر مصدر اقتصادي بارز في القطاع الخاص من أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سوف يؤدي إلى استنزاف العملات الأجنبية في لبنان، وخصوصًا الدولار، حيث إن الكميات التي يستهلكها لبنان شهريًا لا تزال ذاتها، لكن فارق سعرها مع الارتفاع يصل إلى حوالى 125 مليون دولار شهريًا، أي حوالي نصف مليار دولار إذا استمرت الأزمة حتى أيار.
وقال: إن هذا الأمر يسبب تخبّطًا في الأسواق اللبنانية من ناحية سعر صرف الدولار وإمكانية اهتزازه، إن لم تكن هناك تحويلات من المغتربين اللبنانيين في دول الخليج وأفريقيا وأستراليا وأميركا اللاتينية وكندا، واذا لم نشهد توافدا لعدد طبيعي ومنطقي من السياح والمغتربين إلى لبنان في مطلع حزيران“.