تسوية مرتقبة: لا نواب ستة والاقتراع في الداخل

أنهت اللجنة الوزارية المكلفة البحث في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء المقرر أن يعقد جلسة غداً الخميس.

وكتبت سابين عويس في” النهار”: جاءت التوصيات نتيجة حركة الاتصالات التي سبقت انعقاد الجلسة، فأفضت إلى رفع 3 خيارات توصي بدمج مشروعي قانوني وزيري الخارجية يوسف رجي والداخلية أحمد الحجار، وإلغاء المادة 112 المتعلقة بالدائرة السادسة عشرة لنواب الانتشار، وتمديد مهلة تسجيل المقترعين حتى كانون الأول المقبل، وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالرمز (QR code). وكان وزير العمل محمد حيدر اقترح باسم الثنائي إلغاء الانتخاب في الخارج، فيما اقترح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة. وينتظر أن يترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار تتويجاً للتسوية التي تم التوصل إليها.
ففي المعلومات التي توافرت أن الاتصالات التي سبقت اجتماع اللجنة دفعت في اتجاه إنضاج تسوية يسير بها الأفرقاء من دون أن تكسر فريقاً لمصلحة آخر، ولا سيما أن موسم الانتخابات لا يسمح لأي فريق بأن يسجل في رصيده نقطة سلبية، وتحديداً في موضوع اقتراع المغتربين الذي يشكل ثقلاً مهماً لا يمكن الاستخفاف به في الصناديق. تنطلق التسوية من مبدأ يوافق عليه الجميع، ويكمن في الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها. هذا ما يعلنه رئيس المجلس نبيه بري، ويؤكده سمير جعجع وإلى جانبه الكتل النيابية المؤيدة. وفي حين يواظب بري على تأكيد رفضه إجراء أي تعديل على القانون النافذ، ويؤكد تمسكه بالمادة 112 الرامية إلى استحداث الدائرة السادسة عشرة لنواب الاغتراب الستة، مقابل إصرار جعجع ومعه حزب الكتائب والتقدمي الاشتراكي ونواب مستقلين وتغييريين، على إلغاء هذه المادة وإبقاء تصويت المغتربين في أماكن إقامتهم، يبدو أن المواقف بدأت تشهد بعض الليونة أمام الضغط الخارجي للالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها.
وقد تولى كل من الوزيرين طارق متري وغسان سلامة إدارة المشاورات من أجل التوصل إلى صيغة تنبع من تفاهم مشترك. فمتري الذي زار الرئيس بري لمس أن الأخير يريد الانتخابات ولا يود أن يكون هناك عقد، معرباً عن استعداده لتذليل العقبات بالقدر الممكن.
أما سلامة الذي زار معراب وتشاور مع جعجع، فلمس قبولاً باقتراع المغتربين في لبنان شرط تعليق التصويت للنواب الستة في الانتشار أو إلغائه. وبدا من الاتصالات أن بري يوافق إذا وافق جعجع، وترك لنائب رئيس الحكومة إيجاد الصيغة المؤاتية التي انتهى إليها عملياً اجتماع اللجنة الوزارية، على أن يتخذ القرار في مجلس الوزراء في هذا الشأن.