تصاعد الضغوط الاميركية لعقد لقاء مباشر مع نتنياهو وبري يضبط إيقاع الخلاف مع عون

تصاعدت في الساعات الماضية الضغوط الأميركية على لبنان للسير بمفاوضات مباشرة مع اسرائيل وتجلّت في بيان للسفارة الأميركية جاء فيه” ان عقد لقاء مباشر بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من شأنه أن يمنح لبنان فرصة الحصول على ضمانات ملموسة حول السيادة الكاملة، وسلامة الأراضي، وتأمين الحدود، والدعم الإنساني وإعادة الإعمار، وإعادة ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بضمانة الولايات المتحدة”.

وبالتزامن اعلن الرئيس ترامب أنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاقتصار على ضربات محددة الأهداف في لبنان، وتجنب استهداف المباني على نطاق واسع.

وأوضح ترامب، في تصريحات لموقع “أكسيوس” الأميركي، أنه أبلغ نتنياهو بضرورة اعتماد دقة أكبر في العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن تدمير المباني يجعل إسرائيل تبدو في موقف سلبي على حد وصفه”.
بالتوازي، نقل وزير الإعلام بول مرقص عن رئيس الحكومة نواف سلام ربطه المفاوضات بتنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27-11-2024، لجهة وقف اطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة الأسرى وعودة المهجرين إلى بيوتهم، وبدء الإعمار.

وأعادت مصادر متابعة تراجع الاندفاعة نحو التفاوض إلى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، وإلى موقف الجيش الرافض للانخراط في مواجهة داخلية كما تضمّن كلام مصدر عسكري كبير إلى “قناة الجزيرة”، داعياً المسؤولين إلى التصرف بحكمة، مشيراً إلى ضغوط خارجية تريد دفع لبنان إلى مواجهة بين الجيش وحزب الله.
الى ذلك، تقول مصادر سياسية مطلعة إن رئيس مجلس النواب نبيه بري تعاطى مع تصريحات رئيس الجمهورية جوزاف عون بأسلوب يهدف إلى ضبط التباين ومنع انزلاقه إلى مواجهة مفتوحة، في ظل حساسية المرحلة السياسية.

وبحسب المصادر، لم يذهب بري إلى نفي تصريح عون الاخير أو الطعن بصحته، بل اختار توصيفاً يحدّ من دلالاته السياسية، ما أتاح له الاعتراض على مضمونه من دون كسر العلاقة مع رئاسة الجمهورية أو إحراج موقعها.

وتشير المعطيات إلى أن هذا الموقف يأتي في سياق حرص واضح على تخفيف حدّة السجال مع قصر بعبدا، انطلاقاً من تقدير بأن أي تصعيد في هذه المرحلة قد ينعكس على التوازنات الداخلية ويحمل معه تداعيات سياسية ووطنية أوسع.

وتشير المعطيات إلى أن العلاقة السابقة بين الطرفين، وما تخللها من دعم وثقة، لعبت دوراً في ضبط نفي برّي، الذي أراد من خلاله وضع حدود سياسية لتصريح عون، بما يمنع انتقاله إلى خطوات قد تفرض كلفة داخلية.

وتخلص المصادر إلى أن بري حافظ على توازن دقيق بين استمرار العلاقة مع رئيس الجمهورية وبين وضع حدود واضحة لمفاعيل التصريحات، في إشارة إلى أن دعمه السابق لا يعني منحه تفويضاً مفتوحاً في الملفات السيادية.