تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات النيابية وحديث عن إقتراح بالتأجيل سنة

بدأ المأزق الانتخابي يحتلّ واجهة المشهد السياسي مع تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات كلا علماً أن الأيام القليلة المقبلة يفترض أن تبلور موقف رئيس مجلس النواب من إحالة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على الهيئة العامة أو ترحيله إلى اللجنة الوزارية ولكن بعد أن تحيل الحكومة المشروع على المجلس.
وكتبت” الديار”: الغموض غير البنا يتحكم بمصير الانتخابات النيابية، الا ان الرؤساء الثلاثة مصرون على اجرائها. لكن ما ظهر مؤخرا امر يدعو للمتابعة، لجهة تجاهل كل الموفدين موضوع الانتخابات النيابية، وسط اجواء لا تعارض التمديد للمجلس النيابي الحالي سنة، والمؤيدون للتمديد  ينطلقون من المعادلة الآتية: ولاية رئيس الجمهورية جوزيف عون تنتهي في كانون الثاني 2031، بينما ولاية المجلس الجديد تنتهي  في ايار 2030، اي قبل 6 اشهر من انتهاء ولاية عون، وبالتالي فان المجلس النيابي المقبل لن ينتخب رئيس الجمهورية الجديد ؟  فلماذا لا يتم التمديد سنة للمجلس النيابي وعندها  باستطاعة مجلس  ايار 2027  انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ، وهناك قوى كثيرة تؤيد التأجيل انطلاقا من هذه المعادلة.
اما السبب الثاني للتأجيل مرتبط بالاستطلاعات التي اجمعت على استحالة خرق الثنائي نيابيا. وبالتالي، فان الدول الراعية للملف اللبناني لا تريد اعطاء شرعية شعبية ونيابية لحزب الله، في ظل إدارتها ورعايتها  للملف اللبناني، وإظهار حزب الله بأنه الرابح الوحيد في هذه الانتخابات، رغم كل الاجراءات التي تعرض لها.
وبالتالي فان تأجيل الانتخابات يصب في مصلحة المعارضين للحزب، لكن الرئيس عون ابلغ الجميع أن الانتخابات في موعدها ولن تؤجل يوم واحد.

وقبل ستة أيام من نهاية المهلة الرسمية لتسجيل المغتربين أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن عدد اللبنانيين المسجّلين للانتخابات النيابية بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات حتى تاريخه بلغ  55,548 ناخباً موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية السعودية.
وجدّدت الوزارة دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية لعدم التأخّر في التسجيل عبر المنصّة الإلكترونية المخصّصة لذلك.