برز الى صدارة الاحداث التصعيد الاسرائيلي المتعمد ضد الشرعيتين اللبنانية والدولية، عبر قضم أراضٍ لبنانية في عملية تشييد جدار اسمنتي حدودي، واقدام الجيش الاسرائيلي على اطلاق النار على”اليونيفيل” نفسها، بعدما كشفت هذا القضم .
هذا الواقع الميداني سيواكب تقديم السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى أوراق اعتماده اليوم إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
فيما لم يتلق لبنان بعد أي ردّ أميركي وإسرائيلي على عرضه للمفاوضات غير المباشرة عبر لجنة “الميكانيزم”، مع موافقته على تطعيمها بمدنيين تقنيين وفنيين إذا لزم الأمر، رجّحت مصادر رسمية أن يكون السفير عيسى قد حمل في جعبته هذا الرد المزدوج لإبلاغه إلى رئيس الجمهورية اليوم.
واعلنت الناطقة باسم اليونيفيل كانديس كارديل” ان الهجمات على قوّاتنا تثير القلق الكبير، لكن على قوات حفظ السلام أداء واجبها، وسنواصل فعل ذلك، بما يوجد بين أيدينا من الموارد، تماماً كما فعلنا في العام الماضي، إذ سبق أن تعرّضنا إلى عدد من الهجمات عندما رفضنا المغادرة، ولا نزال ملتزمين بمهمّتنا كما كنا آنذاك”.
واشارت ” الى أنّ التقليص في عمل قواتنا مرتبط بالأزمة المالية التي تُؤثّر على الأمم المتحدة بأكملها. لكن ذلك لن يؤثّر على التزامنا بالقرار 1701، كما لن يؤثّر على التدابير الأمنية الصارمة التي نتّخذها لسلامة قواتنا”.
وأكّدت “أنّ ما يجري لن يغيّر في عمل قوات “اليونيفيل” التي ستواصل أداء مهامها الأساسية، مع التركيز على مراقبة الخط الأزرق، والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701، ودعم الجيش اللبناني”.
وكانت “اليونيفيل” كشفت أمس أن “دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي أطلقت النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية وأصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالى خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة. ولم يُصب أحد بأذى”. وأكدت أن “هذا الحادث يعد انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.
وعلى الاثر، أعلنت قيادة الجيش أن “العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. وتؤكد قيادة الجيش أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا”.
معلوم أن الحادث حصل غداة طلب الرئيس عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار اسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق.
وطلب الرئيس عون إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.
انتخابيا، أطلقت مجموعة من النواب حملة تواقيع على عريضة نيابية تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب الـ128. وتهدف هذه العريضة إلى معرفة وفرز الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يتمسكون فعلاً بتعديل القانون وعدم حرمان المنتشرين في الاقتراع من الخارج لنوابهم في دوائر قيدهم.
وسيعقد اجتماع ظهر اليوم في مجلس النواب لإطلاق هذه العريضة رسمياً والإعلان عنها.
في المقابل،اكدت مصادر سياسية مطلعة “أن الصراع السياسي على قانون الانتخاب سيشتدّ حتى الانتخابات لمحاولة تحجيم كتلة “الثنائي الشيعي” حركة أمل وحزب الله والحلفاء بعد إضعاف المقاومة عسكرياً عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وسقوط النظام السوري والمتغيرات على المستوى الإقليمي”.
هذا الواقع الميداني سيواكب تقديم السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى أوراق اعتماده اليوم إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
فيما لم يتلق لبنان بعد أي ردّ أميركي وإسرائيلي على عرضه للمفاوضات غير المباشرة عبر لجنة “الميكانيزم”، مع موافقته على تطعيمها بمدنيين تقنيين وفنيين إذا لزم الأمر، رجّحت مصادر رسمية أن يكون السفير عيسى قد حمل في جعبته هذا الرد المزدوج لإبلاغه إلى رئيس الجمهورية اليوم.
واعلنت الناطقة باسم اليونيفيل كانديس كارديل” ان الهجمات على قوّاتنا تثير القلق الكبير، لكن على قوات حفظ السلام أداء واجبها، وسنواصل فعل ذلك، بما يوجد بين أيدينا من الموارد، تماماً كما فعلنا في العام الماضي، إذ سبق أن تعرّضنا إلى عدد من الهجمات عندما رفضنا المغادرة، ولا نزال ملتزمين بمهمّتنا كما كنا آنذاك”.
واشارت ” الى أنّ التقليص في عمل قواتنا مرتبط بالأزمة المالية التي تُؤثّر على الأمم المتحدة بأكملها. لكن ذلك لن يؤثّر على التزامنا بالقرار 1701، كما لن يؤثّر على التدابير الأمنية الصارمة التي نتّخذها لسلامة قواتنا”.
وأكّدت “أنّ ما يجري لن يغيّر في عمل قوات “اليونيفيل” التي ستواصل أداء مهامها الأساسية، مع التركيز على مراقبة الخط الأزرق، والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701، ودعم الجيش اللبناني”.
وكانت “اليونيفيل” كشفت أمس أن “دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي أطلقت النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية وأصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالى خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة. ولم يُصب أحد بأذى”. وأكدت أن “هذا الحادث يعد انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.
وعلى الاثر، أعلنت قيادة الجيش أن “العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. وتؤكد قيادة الجيش أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا”.
معلوم أن الحادث حصل غداة طلب الرئيس عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار اسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق.
وطلب الرئيس عون إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.
انتخابيا، أطلقت مجموعة من النواب حملة تواقيع على عريضة نيابية تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب الـ128. وتهدف هذه العريضة إلى معرفة وفرز الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يتمسكون فعلاً بتعديل القانون وعدم حرمان المنتشرين في الاقتراع من الخارج لنوابهم في دوائر قيدهم.
وسيعقد اجتماع ظهر اليوم في مجلس النواب لإطلاق هذه العريضة رسمياً والإعلان عنها.
في المقابل،اكدت مصادر سياسية مطلعة “أن الصراع السياسي على قانون الانتخاب سيشتدّ حتى الانتخابات لمحاولة تحجيم كتلة “الثنائي الشيعي” حركة أمل وحزب الله والحلفاء بعد إضعاف المقاومة عسكرياً عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وسقوط النظام السوري والمتغيرات على المستوى الإقليمي”.