اختتمت قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان مرحلة التحقيقات في ملف الناشط علي برو، بعد استكمال جلسات الاستجواب والاطلاع على مجمل المعطيات والأدلة المرتبطة بالقضية، وأحالت الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي القانوني، تمهيداً لاتخاذ القرار الظني النهائي.
وعلي برو يُعرَف كناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، برز اسمه خلال الفترة الماضية من خلال مواقفه وتصريحاته العلنية التي أثارت جدلاً واسعاً، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي، وقد تحوّل نشاطه الرقمي إلى محور متابعة قضائية بعد سلسلة من الإشكاليات المرتبطة بمضمون ما نشره أو صرّح به، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق رسمي معه.
وفيما ينتظر الرأي النهائي للنيابة العامة التمييزية، تشير معلومات “إلى أن التوجه القضائي يميل إلى التعاطي مع الملف بجدّية وتشدد، مع احتمال أن يتضمّن القرار الظني مواد ذات طابع جنائي وليس جنحي، ما يعني أن القضية قد تُصنّف ضمن الجرائم الأشد خطورة وفق التكييف القانوني الذي سيُعتمد”.
ويُرتقب أن يحدد القرار الظني مسار القضية في المرحلة المقبلة، سواء عبر الإحالة إلى محكمة مختصة أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك تبعاً للمواد التي ستُسند إليه ولطبيعة الاتهام التي سيستقر عليها الادعاء.