تناول الاجتماع المراحل المنجزة من المشروع وجرى تقويم مستوى التقدّم في الأعمال، إلى جانب تحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية لتسريع التنفيذ ومعالجة العراقيل القائمة. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مراحل المشروع ميدانيًا وإداريًا وتنسيق الجهود بين الوزارة والبلديات والمجلس.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير رسامني البلديات الواقعة ضمن نطاق المشروع إلى تنفيذ إخلاء الأملاك العامة التابعة للدولة ضمن الأوتوستراد، التزامًا بالقرارات الإدارية واستكمالًا لخطة العمل الرامية إلى تأمين انسيابية التنفيذ ضمن المهل المحددة.
وشدد رسامني على أن هذه الخطوات تأتي حرصًا على المصلحة العامة وتسريعًا للأشغال التي تُعدّ ركيزة في خطة تحديث شبكة الطرق الساحلية وتخفيف الازدحام في المنطقة، مؤكدًا أن أي إشغال غير قانوني للأملاك العامة يُعدّ تعدّيًا يعطّل التنفيذ ويعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مشروع توسعة أوتوستراد جونيه مرفق وطني حيوي، وأن نجاحه يتطلّب تعاونًا وثيقًا بين الإدارات الرسمية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار والمواطنين، في إطار الالتزام بالقانون وتحقيق المصلحة العامة.