تعديل القانون حقّ دستوري لا مساسٌ بالطوائف

اعتبر أستاذ القانون الدكتور علي مراد أنّ «حديث رئيس مجلس النواب بشأن عدم جواز تعديل قانون نافذ غير صحيح من الناحية الدستورية»، موضحاً أنّه «في عام 2021، تمّ تعديل قانون الانتخابات لإلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين، رغم أن العمل بالقانون كان قد بدأ فعلاً، وبدأ اللبنانيون بالتسجيل، ومع ذلك تمّ التعديل، وجُمّدت قاعدة المقاعد الستة استثنائياً لدورة 2022، ثم أعيد العمل بها لاحقاً، وبالتالي فإن هذا المنطق لا يستقيم».
وأضاف مراد ل” الشرق الاوسط” أنّ «الكلام عن أنّ هناك مشاريع قوانين يجب أن تُناقش قبل غيرها غير صحيح، إذ إنّ القانون الحالي المقدَّم هو مشروع معجّل مكرَّر وقّعه 67 نائباً، أي أنه يحظى بغالبية كافية لإحالته مباشرة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره. لكن الواضح أن رئيس المجلس لا يريد طرحه على التصويت لأنه يدرك أنّه سيُقرّ، وهذا المشروع يهدف عملياً إلى إبطال قاعدة المقاعد الستة للمغتربين».
وعن حديث برّي حول «عزل طائفة»، رأى مراد أنّ «هذا الكلام سياسي»، سائلاً: «كيف يمكن لتوسيع قاعدة الاقتراع والسماح لعدد أكبر من اللبنانيين بالمشاركة في الانتخابات، أن يُعدّ استهدافاً لطائفة؟»، متسائلاً: «ولو أُجيز للمغتربين الاقتراع للمقاعد الستة حصراً، ألن يكون ذلك شكلاً من أشكال العزل أو التمييز؟».