وبموجب الحكم، لم تحضر سبيرز الجلسة شخصياً، إذ تم الإقرار بالنيابة عنها، وهو إجراء قانوني شائع في مثل هذه التسويات. وشملت العقوبات وضعها تحت المراقبة لمدة 12 شهراً دون إشراف مباشر، واحتساب يوم واحد في السجن ضمن مدة توقيفها السابقة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 571 دولاراً.
كما أُلزمت بحضور برنامج توعوي حول القيادة تحت تأثير الكحول لمدة ثلاثة أشهر، يتضمن 30 ساعة تدريبية، إلى جانب إخضاع مركبتها للتفتيش عند الطلب، والالتزام بمتابعة طبية نفسية منتظمة ضمن شروط الحكم.
من جهته، أكد محاميها أن موكلته تتحمل مسؤولية تصرفاتها، مشيراً إلى أنها بدأت خطوات إيجابية لتحسين وضعها الشخصي، ما ساهم في التوصل إلى اتفاق لتخفيف التهمة. في المقابل، شدد الادعاء على أهمية التزامها بالشروط وعدم تكرار المخالفة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير تفيد بخروج سبيرز مؤخراً من مركز علاجي كانت قد دخلته طوعاً، وسط تفاعل واسع من جمهورها بين داعم لخطواتها الإصلاحية ومعبّر عن القلق على حالتها.