تقرير عن مستقبل “يونيفيل لبنان”.. من البديل عنها؟

وبحسب التقرير، فإن لبنان يسعى إلى إيجاد قوة دولية تحلّ مكان قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة منذ عقود في جنوبه التي ينتهي تفويضها هذا العام، على وقع ضغوط أميركية وإسرائيلية، في ظل الهجمات الإسرائيلية على لبنان والمواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال مسؤول لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية إن “لبنان يفضّل، بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في 31 كانون الأول، الإبقاء على وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة”.

ويتمحور الموقف اللبناني حول الحفاظ على وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار، إذ ترى بيروت أن استمرار قوة شبيهة باليونيفيل حتى مع تقليص عددها أو تعديل مهامها يظل ضروريا لضمان تنفيذ القرار 1701 ومراقبة الالتزامات الميدانية.

كذلك،  يعتبر المسؤولون اللبنانيون أن غياب مثل هذه القوة يضعف إمكانية التحقق من أي تفاهمات مستقبلية ويقوض آليات ضبط التوتر على طول الخط الأزرق.

وضمن الإطار الأممي تدور النقاشات حول عدة سيناريوهات رئيسية، أولها الإبقاء على اليونيفيل بصيغة معدلة عبر خفض عدد القوات أو إعادة تعريف مهامها بما يتلاءم مع التطورات الميدانية.

ويتمثل الخيار الثاني في توسيع دور هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة لتضطلع بمهام أكبر في جنوب لبنان رغم محدودية انتشارها الحالي.

غير أن مثل هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية داخل مجلس الأمن حيث تميل الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنهاء المهمة أو تقليصها بشكل كبير بينما تدعم دول أخرى استمرار وجود أممي.

وفي حال تعذر التوافق على صيغة أممية جديدة تبرز خيارات بديلة خارج مظلة الأمم المتحدة، تشمل هذه الخيارات إنشاء قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية أو اعتماد ترتيبات عسكرية ثنائية بين لبنان ودول مشاركة حاليا في اليونيفيل مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إضافة إلى دور محتمل لألمانيا.

ورغم أن هذه الدول أبدت استعداداً للاستمرار في نشر قوات داخل لبنان، فإن هذا المسار يثير تحديات تتعلق بتعدد مراكز القرار وصعوبة التنسيق بين الأطراف المختلفة. وفعلياً، قد يؤدي ذلك إلى إضعاف فعالية المهمة مقارنة بالإطار الأممي الموحد الذي ربما كان يوفر مرجعية سياسية وعسكرية واضحة.

ويبقى السيناريو الأكثر خطورة هو انسحاب اليونيفيل دون إيجاد بديل منظم، وهذا الاحتمال ينذر بفراغ أمني قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وارتفاع احتمالات تصاعد المواجهة المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

أيضاً، سيؤدي غياب جهة دولية “محايدة” إلى صعوبة التحقق من الخروقات وتنامي ما يعرف بصراع الروايات حيث يسعى كل طرف إلى فرض تفسيره للأحداث. (الجزيرة نت)