محطتان اساسيتان يشهدهما لبنان هذا الاسبوع، وهما على تماس مباشر بالوضع في الجنوب في ضوء العدوان الاسرائيلي المستمر.
المحطة الاولى مرتبطة بوصول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت قادمة من اسرائيل في زيارة تستمر حتى يوم غد، وعلى جدول أعمالها اجتماعها برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة للوقوف على ما لديها من جديد، في ضوء معاينتها من الجانب الإسرائيلي للحدود اللبنانية المتاخمة لها، كونها مكلفة بمواكبة اجتماعات لجنة المراقبة الدولية الموكل إليها تثبيت وقف إطلاق النار وحضورها اجتماعها الأسبوعي غدا.
كما يُنتظر وصول مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد. كما أُعلن عن وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ومن المرتقب ان يصل الى بيروت غدا المبعوث الاميركي توم براك. وبحسب ما نُقل عنه، فإنّ مهمّته هذه قد تكون الأخيرة، في حال رفض لبنان القبول بوساطة أميركية لإدارة اتفاق مباشر مع إسرائيل.
وأكّد مصدر ديبلوماسي أن زيارة مدير المخابرات المصرية “بالغة الأهمية والدلالة في هذا التوقيت”، مشيراً إلى أنّها لا تنفصل عن التنسيق الأميركي – المصري ومحاولة التأسيس لمرحلة سياسية جديدة بعد اتفاق غزة وشرم الشيخ. وقد كانت هذه الزيارة محور بحث بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسفير المصري في لبنان علاء موسى، الذي نقل إلى الرئيس تأكيد “وقوف مصر الكامل والواضح إلى جانب لبنان” واستعدادها لتقديم يد العون، مشدّداً على أن “الزيارة تدخل في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان، ومصر تبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع”.
واستبعد مسؤول لبناني رفيع أن تكون زيارة رشاد لنقل تهديدات كما تردد ، قائلاً: “رئيس المخابرات المصرية ليس الجهة الصالحة لنقل التهديدات أو التحذيرات. فهناك قنوات أخرى لذلك، سواء أكانت أميركية أو غربية، وتوم برّاك لم يقصّر في هذا المجال”.
وقال مصدر وزاري إن رشاد لا يحمل أفكاراً جاهزة وإن مهمته تتلخص في استكشاف الموقف اللبناني لتقدير ما إذا كانت الأبواب مفتوحة أمام قيام القيادة المصرية بوساطة على غرار الوساطة في غزة.
هذه التحركات الديبلوماسية تأتي على وقع تصاعد وتيرة التأزم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعارضيه الذين قرروا مقاطعة الجلسة التشريعية التي تُعقد اليوم استكمالاً للجلسة السابقة، وذلك احتجاجاً على امتناعه عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى شطب المادتين 112 و122 من قانون الانتخابات النيابية، بما يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من مقر إقامتهم، بحسب قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً.
ويقف على رأس مقاطعي الجلسة حزبا “القوات اللبنانية” و”الكتائب” وعدد وافر من “النواب التغييريين والمستقلين”، فيما يرفض “اللقاء الديمقراطي” مقاطعة الجلسات وإن كان يتوافق وإياهم على شطبهما من القانون.
المحطة الاولى مرتبطة بوصول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت قادمة من اسرائيل في زيارة تستمر حتى يوم غد، وعلى جدول أعمالها اجتماعها برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة للوقوف على ما لديها من جديد، في ضوء معاينتها من الجانب الإسرائيلي للحدود اللبنانية المتاخمة لها، كونها مكلفة بمواكبة اجتماعات لجنة المراقبة الدولية الموكل إليها تثبيت وقف إطلاق النار وحضورها اجتماعها الأسبوعي غدا.
كما يُنتظر وصول مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد. كما أُعلن عن وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ومن المرتقب ان يصل الى بيروت غدا المبعوث الاميركي توم براك. وبحسب ما نُقل عنه، فإنّ مهمّته هذه قد تكون الأخيرة، في حال رفض لبنان القبول بوساطة أميركية لإدارة اتفاق مباشر مع إسرائيل.
وأكّد مصدر ديبلوماسي أن زيارة مدير المخابرات المصرية “بالغة الأهمية والدلالة في هذا التوقيت”، مشيراً إلى أنّها لا تنفصل عن التنسيق الأميركي – المصري ومحاولة التأسيس لمرحلة سياسية جديدة بعد اتفاق غزة وشرم الشيخ. وقد كانت هذه الزيارة محور بحث بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسفير المصري في لبنان علاء موسى، الذي نقل إلى الرئيس تأكيد “وقوف مصر الكامل والواضح إلى جانب لبنان” واستعدادها لتقديم يد العون، مشدّداً على أن “الزيارة تدخل في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان، ومصر تبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع”.
واستبعد مسؤول لبناني رفيع أن تكون زيارة رشاد لنقل تهديدات كما تردد ، قائلاً: “رئيس المخابرات المصرية ليس الجهة الصالحة لنقل التهديدات أو التحذيرات. فهناك قنوات أخرى لذلك، سواء أكانت أميركية أو غربية، وتوم برّاك لم يقصّر في هذا المجال”.
وقال مصدر وزاري إن رشاد لا يحمل أفكاراً جاهزة وإن مهمته تتلخص في استكشاف الموقف اللبناني لتقدير ما إذا كانت الأبواب مفتوحة أمام قيام القيادة المصرية بوساطة على غرار الوساطة في غزة.
هذه التحركات الديبلوماسية تأتي على وقع تصاعد وتيرة التأزم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعارضيه الذين قرروا مقاطعة الجلسة التشريعية التي تُعقد اليوم استكمالاً للجلسة السابقة، وذلك احتجاجاً على امتناعه عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى شطب المادتين 112 و122 من قانون الانتخابات النيابية، بما يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من مقر إقامتهم، بحسب قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً.
ويقف على رأس مقاطعي الجلسة حزبا “القوات اللبنانية” و”الكتائب” وعدد وافر من “النواب التغييريين والمستقلين”، فيما يرفض “اللقاء الديمقراطي” مقاطعة الجلسات وإن كان يتوافق وإياهم على شطبهما من القانون.