توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين “غربية” و”شرقية”

بدأت الحرب الجارية بين إسرائيل و”حزب الله” أسبوعها الرابع وسط احتدام متدحرج ينذر بأن تكون المراحل المقبلة من هذه الحرب أشدّ وطأة على لبنان من كل فصولها السابقة، إن لجهة توسيع إطار العمليات الحربية والميدانية وإن لجهة الإمعان في زجّ لبنان في أتون تداعيات الحرب الإقليمية الأوسع الذاهبة نحو تداعيات غير مسبوقة، بما يترك لبنان عرضة لتهميش دولي تحت رحمة حرب لا أفق ممكناً لنهايتها بعد.
وكان لافتا تراجع الحديث عن الفرص الديبلوماسية، إذ يقتصر الدعم الخارجي الفعلي على الموقف الفرنسي.
وفي هذا السياق، عاود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعراب عن قناعته “بأنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله أو مكافحته على يد إسرائيل، وأن العملية العسكرية الإسرائيلية على الأرض وقصف لبنان ليس مقبولاً، لا بالنسبة للقانون الدولي ولا لمصلحة لبنان ولا لأجل أمن إسرائيل على المدى الطويل، خصوصاً أن إسرائيل قامت بعمليات مماثلة منذ سنوات قليلة ولم تؤد إلى نتيجة”.
وكشف ماكرون أن “فرنسا تعمل في إطار دعم الحكومة اللبنانية لإيجاد حل، ولقد قمنا بخطوات بالتنسيق مع الأميركيين لإقناع الطرفين باللقاء”.
وكتبت” الشرق الاوسط”: تدخل الاتصالات اللبنانية – الأميركية لوقف إطلاق النار في إجازة مديدة لا يمكن التكهن بموعد انتهائها، وتبقى كلمة الفصل فيها خاضعة للميدان مع بلوغ الحرب الدائرة بين «حزب الله» وإسرائيل في الجنوب ذروتها. وأثار ذلك قلق الأوساط السياسية المواكبة، خشية أن تطول الإجازة، ويُترك لبنان وحده بغياب أي تحرّك خارجي لوضع حد للحرب، وإفساح المجال لدعوة رئيس الجمهورية جوزيف عون لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل لتأخذ فرصتها تحت سقف توفير الهدنة لإخراجها من الضغط بالنار الذي يحاصرها من الطرفين المتقاتلين.
وتلفت الأوساط هذه إلى أن الاتصالات لوقف النار ما زالت تراوح مكانها وتصطدم بإصرار إسرائيل على توجيه «ضربة قاضية» لـ«حزب الله» للتخلص من مخزونه الصاروخي من العيار الثقيل، في مقابل، كما تقول الأوساط «مواصلة الحزب تصديه لتوغل إسرائيل جنوباً لمنعها من السيطرة على عمق المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني في ضوء تهديدها بتدمير ما تبقى من جسور تربط جنوب النهر بشماله».

وتؤكد المصادر أنه لا مجال لوقف النار بين إسرائيل و«حزب الله» الذي يتمسك بسلاحه، ويخوض الآن «معركة وجودية»، كما تنقل عنه، لأن تخليه عن السلاح بغياب ضمانات يعني أنه يؤيد إلغاء دوره السياسي بملء إرادته.
وترى المصادر أن الموقف نفسه ينسحب على إسرائيل بغطاء أميركي، ولن توقف النار ما لم تتخلص من سلاحه على طريق إنهاء أي دور لأذرع إيران في المنطقة.
وتضيف المصادر أن قرار وقف النار لا يحظى بتأييد الضدين، أي «حزب الله» وإسرائيل، ويرتبط كلياً بمصير الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا ما تسبب في تعطيل دعوة عون لمفاوضات مباشرة بغياب الضمانات للتوصل لهدنة، مؤكدة أن إنهاء الحرب في الجنوب يتجاوزهما، ويرتبط مباشرة بالمواجهة الكبرى على الجبهة الإيرانية؛ ما يعني أن التلازم بين الجبهتين قائم، ولا يمكن الفصل بينهما.
وترى المصادر أن الحوار بين عون و«حزب الله» الذي لعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً فاعلاً في تهيئة أجوائه، لا يزال متوقفاً لأن القرار لا يعود للجناح السياسي في الحزب، وإنما للجناح العسكري الذي لا تواصل رئاسياً معه. وتقول المصادر إن عون لا يتحمل مسؤولية انقطاع الحوار الذي تسبب به تفلُّت الأمين العام نعيم قاسم من تعهّده بعدم التدخل عسكرياً إسناداً لإيران، معتبرة أنه لم يعد من جدوى لحوار لن يؤدي للنتائج المرجوة منه، ما دام القرار يعود لجناح عسكري مرتبط مباشرة بـ«الحرس الثوري» في إيران، وإن كانت قيادته تحاول التبرير بغياب ضمانات التسليم. وكشفت المصادر عدم حصول الحزب على ما يطمئنه لمستقبله السياسي، وإلا فلن يودع سلاحه مجاناً بلا أي ثمن بعهدة الدولة ما دامت إسرائيل مستمرة في احتلالها للجنوب، وترفض الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي طُبق من جانب واحد، ومضى عليه سنة وأكثر من 3 أشهر.

وتؤكد المصادر نفسها أن قيادة الحزب بشخص قاسم، وإن كانت تقف وراء مطالبة بري، بتنفيذ الاتفاق الذي رعته فرنسا والولايات المتحدة، وطبّق لبنانياً منذ صدوره في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلا أنها تسأل عن الأسباب الكامنة وراء تخلي واشنطن عن الضمانات التي تسمح بتطبيق الاتفاق باعتماد تلازم الخطوات بين لبنان وإسرائيل.
وفيما يتجنب الحزب التطرق إلى تفلُّت قاسم من تعهّده بعدم إسناد إيران، تكتفي المصادر بالقول إن الإشكال الناجم عنه قد سُوّي بين الحليفين، وتم تجاوزه من دون أن تتوقف أمام رد الوزراء المحسوبين على بري بتأييدهم القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء، بخلاف امتناع المحسوبين على الحزب التصويت عليها، وذلك إصراراً منه على عدم الدخول في سجال مع حليفٍ لم يعد له سواه.
وكتبت” النهار”: لعلّ الجانب الخطير الذي برز بموازاة التصعيد الكبير الذي طبع الساعات الثماني والأربعين الأخيرة على جبهة الجنوب، تمثّل في تصاعد مكامن أخطار داخلية ينظر إليها باشتباه مقلق كأنه يراد لها أن تشكّل أفخاخ اضطرابات داخلية ذات طابع طائفي ومذهبي. وهذا ما ينطبق على معطيات خطيرة تكشف إجراءات يتولاها “حزب الله” في “بيروت الغربية” بدأت تثير مخاوف عميقة مما يخطط له الحزب في منطقة مسكونة بهاجس عملية 7 أيار ومثيلاتها. ولا يختلف الأمر كثيراً عن العاصفة العلنية والضمنية في “بيروت الشرقية” التي فجّرها اتجاه غريب إلى إقامة تجمّع إيواء للنازحين في منطقة مرفأ بيروت – الكرنتينا بما أقام جبهة رفض متّسعة لهذا الاتجاه بعد استحضاره “كوابيس” من ماضي الحرب وتجاربها، خشية نشوء “مربع أمني” تحت عباءة مراكز إيواء للنازحين.

وكتبت” نداء الوطن”: دخلت أمس الحرب التي فرضتها عصابة “حزب الله” الإيرانية على لبنان في الثاني من آذار الجاري منعطفًا جديدًا بعدما أنجزت إسرائيل تدمير كل الجسور التي تصل ما بين جنوب نهر الليطاني وشماله وآخرها وأبرزها جسر القاسمية الساحلي غرب صور. وترافق مع تدمير جسور النهر تعليق الوساطات التي كانت قائمة لإطلاق المفاوضات بين لبنان والدولة العبرية وآخرها وساطة فرنسية تولاها وزير الخارجية جان نويل بارو. فهل أصبح لبنان على مشارف حقبة حزام أمني إسرائيلي جديد ظن لبنان أنه لن يعود مع الانسحاب الإسرائيلي في أيار 2000؟