وقع الرئيس جوزاف عون مرسوم احالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب، لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، وأصحب المرسوم بنص مشروع القانون، الذي كان اقره مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٦ تشرين الثاني الجاري.
وفي إطار متابعة التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، اعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 17/11/2025، تم تسجيل 87,067 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين.
ومع تبقّي ثلاثة أيام فقط لانتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، جددت الوزارتان دعوتهما إلى اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، إلى الإسراع في تسجيل طلباتهم، حفاظا على حقهم في الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية.
وكتبت” الديار”: هذا الاقبال الضعيف للمغتربين المسجلين، يثير الكثير من علامات الاستفهام حيال جدوى «المعركة» التي تخاض على تعديل القانون، وبرأي اوساط نيابية، فان الاعداد الضئيلة قد تساعد في فكفكة التعقيدات الحالية، بعدما ينتفي السبب لافتعال مواجهة سياسية لم تعد ذات قيمة فعليا. علما ان عدد المسجلين في الانتخابات الماضية تجاوز 300 الف مغترب.
وكتبت” النهار”: انتقلت كرة تعطيل تعديل قانون الانتخاب مجدداً إلى مربعها الأول والأساسي أي إلى ملعب رئيس المجلس بحيث سيغدو انتقالها إليه بمثابة تحميله نهائياً تبعة ما سينجم عن إفساد انتخاب المغتربين للنواب الـ128 كما كل مفاعيل تأخير أو دفن مشروع تعديل القانون الذي أحيل إلى المجلس البارحة.