كتبت” الشرق الاوسط”: لم تترجَم نتائج زيارة الوفد الرسمي الليبي الناجحة إلى بيروت، بإجراء قضائي سريع يفضي إلى الإفراج عن هانيبال القذافي، بانتظار أن يتخذ المحقق العدلي في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، قراره بتخفيض الكفالة المالية لقاء إطلاق سراحه، ورفع قرار منع السفر والسماح له بمغادرة لبنان، لا تزال عالقة.
وفيما علم أن التحقيق في إخفاء الصدر الذي تسلّمه لبنان من الوفد الليبي غير كافٍ ولم يقدّم معلومات دقيقة عن مصير الصدر ورفيقيه الذين فُقد أثرهم في ليبيا منذ 31 آب 1987، فتحت الزيارة الليبية صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، سواء عبر تزويد ليبيا لبنان بمحاضر التحقيقات التي أجرتها طرابلس حول مصير الصدر ورفيقيه، أو الاستجابة اللبنانية للإفراج عن هانيبال، وأعلن مصدر قضائي أن المحقق العدلي سيتخذ خلال اليومين المقبلين قراراً بتخفيض كفالة هانيبال إلى الحدّ الأدنى أو إلغائها، بالإضافة إلى رفع إشارة منع السفر، مؤكداً أن هناك ثغرة واحدة تحتاج إلى معالجة قبل الإفراج عن القذافي الابن.
وبينما رفض الإفصاح عن هذه الثغرة، أوضح المصدر القضائي أن خطة التعاون بين البلدين بدأت ولا عودة للوراء، لأن الجانبين اتخذا قراراً نهائياً بطي صفحة الماضي التي سادها الكثير من التوتر والاتهامات المتبادلة، وكاشفاً في الوقت نفسه عن أن التحقيقات الليبية عن مصير الصدر التي تسلّم لبنان نسخة عنها غير حاسمة وليست فيها نتائج، وهي تحتاج إلى استكمال من الجانب الليبي. وقال: «ما يهم لبنان الوصول إلى مكان احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ومن واجب السلطات الليبية مساعدتنا في هذا».
وذكّر بأن الحكومة الليبية الموحدة التي تشكّلت بعد الثورة التي أطاحت بنظام معمّر القذافي، اعترفت بأن النظام السابق هو الذي خطف وأخفى الصدر في ليبيا، وهذا إقرار واضح بأن الجريمة وقعت على الأرض في طرابلس، وعلى السلطات الليبية أن تساعد لبنان على جلاء الحقيقة.
ومنذ اختفاء الصدر ورفيقيه، لم تتوقف الاتصالات غير المباشرة مع نظام معمر القذافي للإفراج عنهم، لكنّ الأخير كان ينفي ذلك، ويزعم أنه في اليوم التالي لوصول الصدر ورفيقيه إلى العاصمة الليبية طرابلس، غادروا إلى روما. كما أن الاتصالات المباشرة تكثفت مع الجانب الليبي إثر سقوط نظام القذافي، وأفادت معلومات بأن المدير العام السابق لأمن العام اللواء عباس إبراهيم زار ليبيا والتقى العقيد عبد الله السنوسي، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد معمر القذافي وصهر الأخير، إلا أن مصدراً بارزاً في لجنة المتابعة لملف الصدر قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المعلومات غير دقيقة، واللجنة لم تأخذ علماً في أي وقت بأن اللواء إبراهيم زار ليبيا مكلفاً بالتفاوض في هذا الملف.
وكتب رضوان عقيل في” النهار”: لم يكن تفصيلاً مشهد قدوم وفد ليبي سياسي – قضائي – أمني إلى بيروت لمتابعة التحقيقات في تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في طرابلس الغرب. يتحدث الجانبان اللبناني والليبي عن تطور إيجابي في ملف الصدر الشائك طوال كل هذه السنوات منذ أيام معمر القذافي وما خلفه من انقسامات وأزمات في بلده والخارج. وقد أدرك المسؤولون المتعاقبون في ليبيا أن تفعيل علاقاتهم بلبنان لا يتم بسياسة التسويف والمماطلة.
ولم يكن هدف الزيارة برئاسة مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة يتعلق بقضية هانيبال القذافي التي لم تنتهِ فصولاً بعد، والموافقة على الإفراج عنه بعد تأمين الكفالة المالية.
اللقاءات التي عقدها الوفد مع الرئيس جوزاف عون والمدعي العام التمييزي جمال الحجار ولجنة متابعة الإمام الصدر ورفيقيه خلصت كلها إلى ضرورة العمل على تصويب العلاقات بين البلدين وتطويرها في قطاعات أخرى، مع تشديد عون على عدم التراخي أو السكوت عن قضية بهذا الحجم. وكان رد أعضاء الوفد أنهم من المتضررين أيضاً وخسروا أفراداً من عائلاتهم إبان نظام القذافي، ولن يمانعوا في تسليم حصيلة التحقيقات التي أجروها، مع إشارتهم إلى أن ما يخص قضية هانيبال متروك للقضاء اللبناني، وقالوا: “نحن لا نراه معتقلاً بل موقوفاً، ولن نأتي لاسترداده، وإن التعامل معه من طرفنا يتم على أساس أنه مواطن ليبي وليس ابن القذافي. وعند الإفراج عنه من حقه أن يعود إلى بلده أو أي دولة يفضلها، ولن نسمع اعتراضاً إذا كان سيبقى في لبنان”.وكان اللافت أنه في لقاء الوفد مع المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة ورئيس لجنة المتابعة القاضي حسن الشامي، لم يتم الإتيان على ذكر ملف هانيبال من قريب ولا من بعيد. وتسلم حمادة والشامي من الوفد ملفاً يضم نحو 150 صفحة تحتوي على جملة من الإفادات والتحقيقات التي أجراها القضاء مع شخصيات بعد رحيل القذافي. وأبلغهما الوفد أن ما قدمه القضاء الليبي هو كل ما يملكه من تحقيقات في قضية الصدر، وجرى التوقيع مع الشامي على مذكرة بغية تفعيل المذكرة الموقعة عام 2014 لوضع قناة التواصل بسرعة أكبر بين الطرفين وإجراء مزيد من التحقيقات إذا تطلب الأمر استجواب أحد.
وتفيد مصادر لبنانية متابعة أن الوفد تعامل في زيارته بإيجابية عالية أكثر من المرات السابقة، وما تم تزويد المعنيين به من تحقيقات ينتظر القراءة والتدقيق في مضمونه لبناء حكم عليه، مع تشديد الوفد على إعادة فتح صفحة جديدة مع لبنان. ويبقى السؤال الذي لا يغيب: هل ما قدمه الوفد سيؤدي إلى حل لغز تغييب الصدر ورفيقيه؟ فالليبيون يعرفون سلفاً أن مفتاح عودتهم إلى بيروت واستعادة أملاك وعقارات تعود إلى دولتهم وفتح سفارة، لن يتم من دون البتّ بقضية الإمام الصدر.
وفيما علم أن التحقيق في إخفاء الصدر الذي تسلّمه لبنان من الوفد الليبي غير كافٍ ولم يقدّم معلومات دقيقة عن مصير الصدر ورفيقيه الذين فُقد أثرهم في ليبيا منذ 31 آب 1987، فتحت الزيارة الليبية صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، سواء عبر تزويد ليبيا لبنان بمحاضر التحقيقات التي أجرتها طرابلس حول مصير الصدر ورفيقيه، أو الاستجابة اللبنانية للإفراج عن هانيبال، وأعلن مصدر قضائي أن المحقق العدلي سيتخذ خلال اليومين المقبلين قراراً بتخفيض كفالة هانيبال إلى الحدّ الأدنى أو إلغائها، بالإضافة إلى رفع إشارة منع السفر، مؤكداً أن هناك ثغرة واحدة تحتاج إلى معالجة قبل الإفراج عن القذافي الابن.
وبينما رفض الإفصاح عن هذه الثغرة، أوضح المصدر القضائي أن خطة التعاون بين البلدين بدأت ولا عودة للوراء، لأن الجانبين اتخذا قراراً نهائياً بطي صفحة الماضي التي سادها الكثير من التوتر والاتهامات المتبادلة، وكاشفاً في الوقت نفسه عن أن التحقيقات الليبية عن مصير الصدر التي تسلّم لبنان نسخة عنها غير حاسمة وليست فيها نتائج، وهي تحتاج إلى استكمال من الجانب الليبي. وقال: «ما يهم لبنان الوصول إلى مكان احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ومن واجب السلطات الليبية مساعدتنا في هذا».
وذكّر بأن الحكومة الليبية الموحدة التي تشكّلت بعد الثورة التي أطاحت بنظام معمّر القذافي، اعترفت بأن النظام السابق هو الذي خطف وأخفى الصدر في ليبيا، وهذا إقرار واضح بأن الجريمة وقعت على الأرض في طرابلس، وعلى السلطات الليبية أن تساعد لبنان على جلاء الحقيقة.
ومنذ اختفاء الصدر ورفيقيه، لم تتوقف الاتصالات غير المباشرة مع نظام معمر القذافي للإفراج عنهم، لكنّ الأخير كان ينفي ذلك، ويزعم أنه في اليوم التالي لوصول الصدر ورفيقيه إلى العاصمة الليبية طرابلس، غادروا إلى روما. كما أن الاتصالات المباشرة تكثفت مع الجانب الليبي إثر سقوط نظام القذافي، وأفادت معلومات بأن المدير العام السابق لأمن العام اللواء عباس إبراهيم زار ليبيا والتقى العقيد عبد الله السنوسي، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد معمر القذافي وصهر الأخير، إلا أن مصدراً بارزاً في لجنة المتابعة لملف الصدر قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المعلومات غير دقيقة، واللجنة لم تأخذ علماً في أي وقت بأن اللواء إبراهيم زار ليبيا مكلفاً بالتفاوض في هذا الملف.
وكتب رضوان عقيل في” النهار”: لم يكن تفصيلاً مشهد قدوم وفد ليبي سياسي – قضائي – أمني إلى بيروت لمتابعة التحقيقات في تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في طرابلس الغرب. يتحدث الجانبان اللبناني والليبي عن تطور إيجابي في ملف الصدر الشائك طوال كل هذه السنوات منذ أيام معمر القذافي وما خلفه من انقسامات وأزمات في بلده والخارج. وقد أدرك المسؤولون المتعاقبون في ليبيا أن تفعيل علاقاتهم بلبنان لا يتم بسياسة التسويف والمماطلة.
ولم يكن هدف الزيارة برئاسة مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة يتعلق بقضية هانيبال القذافي التي لم تنتهِ فصولاً بعد، والموافقة على الإفراج عنه بعد تأمين الكفالة المالية.
اللقاءات التي عقدها الوفد مع الرئيس جوزاف عون والمدعي العام التمييزي جمال الحجار ولجنة متابعة الإمام الصدر ورفيقيه خلصت كلها إلى ضرورة العمل على تصويب العلاقات بين البلدين وتطويرها في قطاعات أخرى، مع تشديد عون على عدم التراخي أو السكوت عن قضية بهذا الحجم. وكان رد أعضاء الوفد أنهم من المتضررين أيضاً وخسروا أفراداً من عائلاتهم إبان نظام القذافي، ولن يمانعوا في تسليم حصيلة التحقيقات التي أجروها، مع إشارتهم إلى أن ما يخص قضية هانيبال متروك للقضاء اللبناني، وقالوا: “نحن لا نراه معتقلاً بل موقوفاً، ولن نأتي لاسترداده، وإن التعامل معه من طرفنا يتم على أساس أنه مواطن ليبي وليس ابن القذافي. وعند الإفراج عنه من حقه أن يعود إلى بلده أو أي دولة يفضلها، ولن نسمع اعتراضاً إذا كان سيبقى في لبنان”.وكان اللافت أنه في لقاء الوفد مع المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة ورئيس لجنة المتابعة القاضي حسن الشامي، لم يتم الإتيان على ذكر ملف هانيبال من قريب ولا من بعيد. وتسلم حمادة والشامي من الوفد ملفاً يضم نحو 150 صفحة تحتوي على جملة من الإفادات والتحقيقات التي أجراها القضاء مع شخصيات بعد رحيل القذافي. وأبلغهما الوفد أن ما قدمه القضاء الليبي هو كل ما يملكه من تحقيقات في قضية الصدر، وجرى التوقيع مع الشامي على مذكرة بغية تفعيل المذكرة الموقعة عام 2014 لوضع قناة التواصل بسرعة أكبر بين الطرفين وإجراء مزيد من التحقيقات إذا تطلب الأمر استجواب أحد.
وتفيد مصادر لبنانية متابعة أن الوفد تعامل في زيارته بإيجابية عالية أكثر من المرات السابقة، وما تم تزويد المعنيين به من تحقيقات ينتظر القراءة والتدقيق في مضمونه لبناء حكم عليه، مع تشديد الوفد على إعادة فتح صفحة جديدة مع لبنان. ويبقى السؤال الذي لا يغيب: هل ما قدمه الوفد سيؤدي إلى حل لغز تغييب الصدر ورفيقيه؟ فالليبيون يعرفون سلفاً أن مفتاح عودتهم إلى بيروت واستعادة أملاك وعقارات تعود إلى دولتهم وفتح سفارة، لن يتم من دون البتّ بقضية الإمام الصدر.