تركز البحث على كيفية تعاطي كل من المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان في تغطية الفجوة الحاصلة، وفي إعادة تقييم وضع المصارف انطلاقاً مما ورد في قانون إعادة هيكلة المصارف وتحديد الخسائر التي تتكبدها، وقد ساد الاجتماع جو من التفاهم.
وأكد الوزير جابر “حرص الدولة على القطاع المصرفي بقدر حرصه على أموال المودعين والمصرف المركزي”، مشددا على “وجوب التشارك في تحمل المسؤوليات بين الأطراف المعنية بغية حل عادل لإعادة الودائع إلى المودعين، على أن تبقى المسؤولية في مسألة الأموال المشبوهة على أصحابها والتي لا يمكن لأي طرف الدفاع عنها”.
المصدر: Lebanon24
يُعاني لبنان في الفترة الراهنة من أزمات عديدة، فبالإضافة إلى الضربات الإسرائيلية المستمرة وأزمة النزوح،…
شهد جنوب لبنان، اليوم الأحد، توتراً كبيراً عقب شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية طالت…
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: بعد…
بات الثابت الوحيد في لبنان اليوم أن كل الأطراف، على اختلاف مواقعها السياسية والطائفية، تلتقي…
شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله على أن المقاومة في لبنان اليوم…
أكّدت وزيرة السياحة لورا لحّود أنّ "درب الجبل جَوْهَرَة الخَريطَة السياحيّة اللبنانِيّة، وخلِيّة عمل دائِم…