وقد شارك النائب طوني فرنجية في الجلسة الثانية وأكد أن “من الأسباب التي أوصلت لبنان إلى ما وصل اليه هي عدم وجود مرجعية القرار وغياب من يتحمل المسؤولية بصلاحيات واضحة وصريحة”.
أضاف:” لقد تمّت تجزئة الصلاحيات في القطاعات الحيوية من كهرباء ونفايات واتصالات ولم يعد هناك من يتحمل المسؤولية، كما ان وجود الهيئات الناظمة في هذه القطاعات أفقدها مركزية القرار فأتت النتيجة تراجعًا واضحًا على المستويات كافة. فعلى صعيد الكهرباء مثلاً كانت لدينا تغذية يومية بحدود العشرين ساعة، فباتت اليوم ٤ ساعات وفي الاتصالات كنا نحتل المرتبة الخامسة عالميا اما اليوم فأصبحنا في المرتبة ١٢٠”.
وأشار فرنجيه إلى أن “لبنان ليس بحاجة إلى المزيد من التشريعات والقوانين بل إلى قرار وسلطة تنفّذ وتستثمر. نحن بحاجة إلى دولة تباشر العمل ولا سيّما أننا نتمتع بطاقات بشرية غنية”.
أضاف: “في لجنة تكنولوجيا المعلومات وصَلنا مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة ناظمة للتحوّل الرقمي وهو قطاع غير موجود اساسا. قمنا بتحويل مفعول القانون من هيئة ناظمة إلى هيئة تنفيذية وطالبنا بمنحها صلاحيات شبه مطلقة وميزانية حتى تتمكن من العمل وبالتالي حتى نتمكن من تطبيق مبدأ المساءلة لأنه لا يمكن لنا أن نستمر في مبدأ إنشاء هيئات والطلب منها البحث عن تمويل عبر الحصول على هبات من المجتمع الدولي”.
تابع: “إن الهيئة التنفيذية للتحوّل الرقمي تهدف بشكل اساسي إلى إنشاء تطبيقات إنجاز المعاملات الرسمية ما يسهّل حياة المواطن ويزيد الإنتاجية ويخفف من نسب الفساد. أما المخاطر فتتمحور حول الأمن السيبراني لذلك نحن بحاجة إلى هيئة وطنية لحماية داتا المعلومات”.
واعتبر فرنجيه أن “قانون التحوّل الرقمي وبعد التعديلات التي اضفناها عليه في لجنة تكنولوجيا المعلومات وبحال صدر عن مجلس النواب، سيكون لدينا هيئة تتمتع بالمسؤولية حتى تتمكن من العمل وبالتالي يمكن محاسبتها بحال أخفقت ولم تتمكن من الانتاج”.
واعتبر أن “موضوع التحوّل الرقمي يجب أن تخصص له وزارة سيادية لها ميزانيتها الخاصة، لأن إبقائه ضمن إطار وزارة دولة لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة ولن يمكننا من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة”. وأشار الى ان “عدم الاستثمار في قطاع التحوّل الرقمي يوضح أننا أضعنا البوصلة ويؤكد الاستخفاف بمصير لبنان ومستقبله”.
مشموشي
تحدثت في الجلسة ايضا رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي اعتبرت ان “الإدارة العامة في واقعها الحالي تعاني بطئًا شديدًا في تقديم الخدمات وانجاز المعاملات وانه في ظل ذلك فان الاجراءات غير مبسطة ويحصل انه في القطاع العام هناك بعض الجزر التي تكون فيها الفعالية اكثر والاجراءات مبسطة اكثر وان العمل على تبسيط الاجراءات بدأ قبل العام 2020 وانه منذ عام 2020 وحتى الان حصل شيء من الجمود تبعا للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت، وتبعا للاضرار اللوجستية التي لحقت بتجهيزات القطاع العام ، والامر يحتاج الى اعادة هندسة وتقديم الخدمات”. ولفتت على مستوى تعاونية موظفي الدولة الى “مراعاة الطلبات التي ترد حول تسهيل وصول التقديمات الاجتماعية وهنا يتم العمل على تبسيط الاجراءات وتطبيق مسار يخدم القطاع العام”.
واعتبرت أنه “ينبغي توضيح مسار طبيعة الخدمات التي يقدمها او يفترض ان يقدمها القطاع العام ثم اي خدمات يجب ان تتحول الى القطاع الخاص بشكل كامل فلذلك ينبغي ان تحصل هندسة لكل الاجراءات وكيف نذهب الى تخفيف الاحتكاك مع المواطن وكيف نقدم افضل خدمة في اقل وقت ممكن وهذا الموضوع يتطلب بنية تحتية ومعلوماتية وأن الاتمتة والمكننة ليست تحولا رقميا”.
ولفتت الى ان “معظم الادارات لا تستطيع حتى الحصول على اجهزة الحاسوب وبخاصة بعد الذي حصل بعد انفجار مرفأ بيروت”، ولفتت الى “النقص الكبير الحاصل في الوظائف المتعلقة بالمعلوماتية الامر الذي تطلب تحولا وعملا وسعيا لتحقيق التغيير المطلوب على ان الوظيفة المعلوماتية ليست تحولا رقميا انما هي وظائف عدة من برمجة وغير ذلك”.
الايوبي
وكانت كلمة للمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي الذي لفت إلى أن “عدم القيام بكثير من الاجراءات على مستوى البنى التحتية والاجراءات اللوجستية يسهم في تأخر المكننة المطلوبة على مستوى ادارات الدولة وانه ينبغي في الوقت عينه توافر العمل البشري المخلص”، ولفت الى “شعور في وزارة الاقتصاد على المستوى البشري بنسبة 95% واستعرض لمسار العمل والتجهيزات على مستوى البنى التحتية المعلوماتية في الوزارة والكبينات التي تقوي السرعة وان الهدف لدى الوزارة في هذا الوقت تقوية البرود باند وان الاستثمار في الوقت الراهن هو لاستكمال الكثير من الاجراءات على مستوى البنيه التحتية”. وأشار إلى أن “اصطدام الوزارة والمصلحة مع الافتقار الى الكهرباء وحيث يمكن القول ان الوزارة تولد طاقة كهربائية اكثر من وزارة الطاقة بين مولدات وطاقة شمسية”، مشيرا الى “العمل حاليا على تصميم ميداني وان المستهدف نحو مليون وحدة سكنية”، لافتًا في الوقت عينه الى “المشاكل التي حصلت في الجنوب بسبب الحرب”.
وأكد الايوبي ان “الخدمات التي تتوافر في عدد كبير من المناطق فيها خدمات جيدة وسرعة انترنت فيها معقولة مقارنة مع السرعات المتوافرة في عدد من الدول العربية المتقدمة على هذا المستوى”.
الجلسة ادارها الدكتور محمد الاحدب الذي رحب بالحضور ولفت الى “أهمية التعاطي اللبناني بشكل اكثر مرونة واكثر مطواعية مع مسألة المكننة ومع مسألة تطوير القدرات البشرية وتهيئة القدرات البشرية في هذا المجال”.
الجلسة الثالثة
الجلسة الثالثة ادارها فادي ميقاتي.
الغزال
وعبر “زوم” تحدث الرئيس السابق لبلدية طرابلس نادر الغزال الذي استعرض تجارب عالمية في مجال الرقمنة والتحولات التي يحتاجها لبنان في هذه المنطقة وهو متأخر عمليًا عن لحاق هذا الركب وتوقف عند التجربة الإماراتية وفي المملكة العربية السعودية وفي قطر كما اشار الى تجارب عدة حول العالم”.
شعراني
رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ “معرض رشيد كرامي الدولي” الدكتور هاني الشعراني لفت الى “أهمية القوانين وتعديلها”، متوقفا عند “أهمية الانجاز القانوني الذي خضع له معرض رشيد كرامي الدولي لجهة تعديل قوانين ادارته وصلاحياته وما قدمه وما ساهم في هذا المجال النائب السابق سمير الجسر الذي نشكر له مسعاه المجدي”.
واشار إلى أن “الإشكاليات التي تعترض عمل ادارة معرض رشيد كرامي الدولي تلتقي مع مختلف المشكلات التي يعانيها القطاع العام في الدولة وان هناك مشاكل بنيوية تتعلق بالمباني وبخاصة ان المعرض هو مؤسسة عبارة عن مبانٍ كما ان المعرض يعاني مشاكل مالية وانه حتى على المستوى البشري هو يحتاج الى موظفين”.
وقال:”هنا يمكن الاعتماد على رئيسة مجلس الخدمة المدنية للمساعدة على ملء هذا الفراغ ، وندرك بالطبع ان اي مشكلة تعترضنا تحتاج الى رؤية وبخاصة بالنسبة إلى مؤسسة كالمعرض ورؤيتنا تنقسم على مراحل مدى قصير ومتوسط وطويل، والعمل بدأ على المراحل الثلاث بالتوازي. نحن نعتبر اننا امام فترة زمنية قصيرة يجب ان نقدم خلالها التغيير الذي ينعكس ايجابا في مدينة طرابلس على المستوى الوطني وحصل ان قدمت في المعرض نشاطات عدة مختلفة وان هذا الامر عادي فيما ندرك تماما ان المعرض يحتاج الى عملية تطوير اقتصادي ودور اقتصادي ومن الامور التي نعمل عليها في الوقت الحاضر تشغيل الفندق وهو امر بالنسبة لنا بالغ الأهمية لاننا نعتبر انه يمكن له ان يساهم في دورة اقتصادية وايجاد فرص عمل ويمكن له ايضا ان يستقطب اناسا من خارج المدينة، وعلى المدى الطويل يهمنا ان نعمل على رسم التوجهات المستقبلية والدور الفاعل وتحديد الاهداف التي يجب ان يحققها المعرض على مستوى التاثير الاقتصادي في قطاع قابل للتطور كواحد من خشبات الخلاص للبلد في الوقت الحالي”.
ختم:” نسعى إلى دمج سياسة اقامة المؤتمرات والمعارض و الاتصال الرقمي وهذا يتحقق من خلال التركيز على المعارض التي تتعلق بالتنمية المعلوماتية وعلى المستوى الطويل الامد فهي خطة نقوم باعدادها بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس من خلال لجنة مشتركة ترسم كيفية التعاون على مستويات مختلفة منها مثلا على سبيل المثال اقامة مبان داخل منشآت معرض رشيد كرامي والعمل بالتالي على ترسيخ مفاهيم الحداثة والرقمنة والمعلوماتية واستقطاب الفرص على الصعيد اللبناني وعلى صعيد العالمي وبخاصة ان البنى التحتية المطلوبة متوافرة كما يمكن افادته من مشاريع نفذت في لبنان وفي الخارج لاحداث التطوير الذي نريده في مدينة طرابلس”.
ضناوي
بدوره، قال رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة المهندس حسان ضناوي في سياق الحديث عن دور المنطقة الاقتصادية في التحول الرقمي: “هناك شقان داخلي وخدماتي مرتبط بالقطاع الخاص اما على المستوى الداخلي فان التحول الرقمي يحب ان يكون على مستوى المنطقة الاقتصادية الخاصة والخدمات وتنفيذ الاتمتة وهذا عمليا غير موجود لاسباب كثيرة منها عدم وجود التمويل وعدم وجود الفريق البشري و الكادر المؤهل لحمل هذه المهمة كما ان هناك بعض الدراسات المطلوبة التي تمكننا من الوصول الى مرحلة الاتمته الى الامور الداخلية والحاجة الى برامج تتصل بالتحول الرقمي وهي عدة. من هنا يبدو المطلب بان يكون هناك تعويل على المؤسسات الدولية المانحة بالإضافة بالطبع للتعاون المجدي مع القطاع الخاص نتمكن بالتالي من اعتماد المسار المطلوب للرقمنة والتحول الرقمي لاطلاق جملة خدمات منها الموقع وامور اخرى تؤكدها وزارة التنمية الادارية”.
أضاف :” ان نظام التراخيص قد يكون من اهم الخدمات التي يمكن للمنطقة الخاصة ان تقدمها للمستثمرين على ان كل المعاملات التي يجب ان ننفذها قد تكون ورقية بادئ الامر ولكنها في المرحلة الحالية يجب ان تكون إلكترونية رقمية وعبر الشبكات وانه ينبغي ان نعمل على تطوير نظام التراخيص على شكل الاجراءات الخاصة به وشروطها وبعد ذلك نتمكن من اطلاق كل الخدمات بشكل إلكتروني للمستثمرين. اما الشق الثاني الذي سيكون الاهم فهو متعلق بدور المنطقة لجهة ان تكون المساهم الاساسي في بناء الواقع الرقمي وان تعمل على انشاء مساحة داعمة على مستوى التحول الرقمي على مستوى لبنان وليس على مستوى طرابلس فقط وليس بالطبع ايضا على مستوى الدولة وإدارة المنطقة”.
ختم:”المطلوب ان نتمكن من اعداد ارضية تتوافر فيها البنى التحتية اللازمة وأن تتمكن من مساعدة المنصات التجارية او المؤسسات التي ترغب بالافادة من حوافز المنطقة الاقتصادية وان تسعى لزيادة حجم ومراعاة إمكانات المؤسسات الداخلية بتصدير خدماتها الرقمية الى الخارج ومساعدتهم في حل الصعوبات التي يلاقونها في عملهم على مستوى الدول’. وهنا اذا تمكنا من مراعاة اصداء والمسار المطلوب ضمن شراكتنا المطلوبة او المأمولة مع معرض رشيد كرامي الدولي بتوفير حوافز لوجستية وادارية وتوفير التطوير المطلوب واستقطاب الشركات الاجنبيه او حتى الاستثمارية اولا كما العلاقات مع الخارج لتبني من حولها هذه المسارات”.
كما كانت مداخلة في ختام الجلسة الثالثة لسيفيك بابكيان.