جلسة تشريعية منعا للجدل بشأن حل مجلس النواب

لفت مرجع دستوري إلى أن المجلس النيابي بات مضطراً لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية شهر أيار، تفادياً للدخول في نقاش دستوري يتعلق بإمكانية لجوء الحكومة، بأكثرية أعضائها، إلى طلب حلّ المجلس النيابي استناداً إلى أحكام الدستور، مع تأكيده أن هذا السيناريو لا يزال مستبعداً حتى الساعة.
وأشار المصدر “إلى أن المجلس سيكثّف مشاوراته واتصالاته خلال الأسبوع المقبل، رغم عطلة الأعياد، بهدف تحديد موعد جلسة عامة يُدرج على جدول أعمالها قانون العفو العام”.
أضاف المصدر “أن الاتصالات تتركز على معالجة الخلافات التي ظهرت حول بعض البنود، ولا سيما قضية الشيخ أحمد الأسير، من دون ربط انعقاد الجلسة بها بشكل مباشر، بل عبر العمل على تمرير التعديلات المطلوبة بالتوازي مع إقرار القانون”.
وأوضح “أن معظم القوى السياسية، وخصوصاً السنية منها، تعتبر أن هناك الكثير من الغموض والمظلومية في قضية الأسير، منذ اندلاع معركة عبرا وصولاً إلى المحاكمات أمام المحكمة العسكرية، وترى أن هذه المظلومية تستوجب معالجة سياسية وقانونية تساهم في رفعها”.