“جمعيّة المصارف” تتحرّك: قانون الفجوة المالية لن يُقرّ إلا بارقام واضحة

كتب جوزيف فرح في” الديار”: بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر ان الأزمة هي نظامية وليست مصرفية، وبعد ان اعتبر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إن الأزمة المالية- المصرفية في لبنان هي من الناحية التقنية، «أزمة نظامية» بكل ما للكلمة من معنى، بادرت “جمعية المصارف” إلى عقد اجتماع مع وزير المالية، حيث تم البحث بهذا الموضوع، خصوصا في ظل الاخذ والرد حوله، وتخوف البعض من تداعياته. وقد وصف احد اعضاء الجمعية الأمر بالقول: “اذا كان يوجد أزمة في العالم توصف بالازمة النظامية، فهي حتما هذه الأزمة في لبنان. وأكثر من ذلك هي ١٠٠% ازمة نظامية ، اذ أن الفجوة المالية الموجودة ليست موجودة بالمصارف، إنما في مصرف لبنان، وهو حكما مصرف تابع للدولة وليس للمصارف التجارية”.

واعتبر أن “الأزمة الفعلية تكمن في الفجوة الموجودة في مصرف لبنان، فالمصارف قادرة على تحمل خسائرها على الدين الذي أعطته لزبائنها. كما أن المصارف قادرة على تحمل خسائر توظيفاتها لدى الدولة او القطاع الخاص، بينما مصرف لبنان غير قادر حاليا على رد الودائع والحسابات الجارية الموجودة لديه للمصارف. ونحن علينا النظر بكيفية معالجة هذه المشكلة، لكي نستطيع رد الودائع للمودعين”.
وعن مشروع الفجوة المالية قال: “ان الفجوة ناتجة عن سياسة الدولة واقتراضها من مصرف لبنان، إلى جانب سياسة تثبيت العملة ودعم المواد، لذا لدى الدولة اليوم واجب تسديد ديونها لمصرف لبنان”. اضاف” في قانون الفجوة المالية لا يوجد أي ذكر لتسديد الدولة لديونها، رغم وضوحها، وهي ديون مسجلة لدى مصرف لبنان. فقط يوجد عبارة اذا لزم الأمر لإعادة تكوين رأسمال المصرف المركزي، فالدولة مستعدة للقيام بالواجب على هذا الصعيد فقط”.

ولفت الى انه لا يوجد تعهد واضح من الدولة برد مبالغ ما، او أن تسمح لمصرف لبنان باستعمال جزء من الذهب، وهو يعتبر من موجوداته، إذ على مصرف لبنان استعمال كل موجوداته لرد الودائع، بينما القانون اللبناني يمنعه من استعمال الذهب وهو في الحقيقة ملكه”.

وأعرب عن اعتقاده بأن “هذا القانون يحتاج إلى توضيح وتغيير بعض القوانين الأخرى، ومن بينها حق مصرف لبنان باستعمال الذهب”.

وبماذا طمأن وزير المالية؟ اجاب “قال بأن اللجان في المجلس النيابي ستدرس الأرقام وتطلع على كل شيء، كما ان القانون لن يمر في المجلس الا اذا وافق الكل عليه، بالإضافة إلى صندوق النقد، وهو لن يقر الا اذا كانت الأرقام واضحة. لقد كان هم الدولة حسب قول الوزير أن يتم تقديم مشروع القانون، بينما القرار في النهاية هو للمجلس النيابي، وكذلك قرار استعمال الذهب”.

وعن تخوف المصارف من شعبوية المجلس النيابي، ووضع العراقيل في وجهها؟ قال” لقد عبرنا عن خوفنا هذا أمام الوزير. أن مجلس الوزراء لم تكن لديه جرأة الوضوح في مشروع القانون، وقد رمى المشكلة على المجلس النيابي. لقد فسر الوزير الجرأة بإصدار القانون الذي لم توضع فيه الأرقام بشكل تفصيلي، لكن في اللجان المختصة في المجلس النيابي ستظهر الأرقام مفصلة”. واكد أن “القانون في النهاية سيتم تطبيقه بالتعاون مع المجلس النيابي وصندوق النقد. وسيكون المجلس دقيقا، وسيحل مشكلة الودائع”. وشدد على اننا “نطالب بأن يكون القانون واضحا، والا يضع أعباء اضافية أكثر من قدرة المصارف . لقد وافق معنا ، وأكد بأن المجلس النيابي سيقوم بعمل دقيق. أن الكلام الذي سمعناه من بعض الوزراء خارج نص القانون كان غير مطمئن .