جولات رقابية لوزارة الزراعة على أسواق الخضار في بيروت والبقاع والشمال

نفّذت وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، جولات رقابية ميدانية شملت أسواق الخضار ومستودعات التخزين في بيروت والبقاع والشمال، وذلك في إطار المتابعة اليومية لضبط الكميات والنوعية والأسعار، والتأكد من عدم الاحتكار والحفاظ على استقرار الأسواق.

ونفّذت مصلحة الزراعة في البقاع، بالتعاون مع فرق المراقبة في وزارة الاقتصاد والتجارة، جولة تفتيشية على سوق الخضار في قب الياس.

وتركّزت الجولة على متابعة الالتزام بالسعر التوجيهي المحدّد لبيع البطاطا المصرية، والبالغ 40 ألف ليرة لبنانية للكيلوغرام بالجملة و50 ألف ليرة للمبيع بالمفرق، وذلك بعد دخول كميات من البطاطا المستوردة إلى الأسواق بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار والمساهمة في استقرار السوق.

وخلال الكشف، دقّقت الفرق المختصة في الأوزان الفعلية للأكياس المعروضة للبيع، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بنقص الوزن، إذ تبيّن أن بعض الأكياس التي تُباع على أساس أنها بوزن عشرة كيلوغرامات تقل أوزانها الفعلية عن هذا الحد، ما يشكّل مخالفة للمعايير المعتمدة.

كما شدّد المراقبون على ضرورة التزام المستوردين التعهد الموقّع لدى وزارة الزراعة، والذي ينص على تعديل البطاقات التعريفية للأكياس وتحديد الأوزان الحقيقية بدقة، منعاً لأي تلاعب أو التباس في السوق.

وفي السوق المركزي في بيروت، رصدت الفرق الرقابية تفاوتاً في الأسعار المعروضة مقارنة بالجدول التوجيهي الصادر عن وزارة الزراعة لعدد من المنتجات الزراعية، كما سُجّلت مخالفات تتعلق ببيع أكياس تقل أوزانها عن عشرة كيلوغرامات خلافاً للتعهدات الموقّعة من قبل المستوردين.

وقد تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الجولات ضمن سلسلة دوريات رقابية تنفذها الوزارة في مختلف أسواق الخضار في لبنان لمتابعة حركة الأسعار ومدى الالتزام بالنشرة التوجيهية التي تستند إلى دراسات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، على أن تُرفع التقارير الناتجة عنها إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

وفي محافظة لبنان الشمالي، نفّذت وزارة الزراعة عبر مصلحة زراعة لبنان الشمالي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، جولة رقابية على أسواق الجملة للخضار والفاكهة ومستودعات التخزين.

شملت الجولة الكشف على عدد من المستودعات وتجار الجملة، مع التركيز على منتج البطاطا وبعض الخضار الأساسية، من حيث ظروف التخزين والكميات المتوافرة ومدى الالتزام بالمعايير المعتمدة في التداول. وخلال الدورية تم تنظيم محضرَي ضبط بسبب التلاعب بالأوزان، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.

وأكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن “هذه الجولات تأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الاقتصاد لتنظيم الأسواق وتعزيز الشفافية في التداول، بما يحمي المزارعين ويصون حقوق المستهلكين”.

وشدد على أن “الجولات الرقابية ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ في مختلف المناطق اللبنانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأوزان، بما يضمن استقرار السوق الزراعي وتأمين المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار عادلة ومتوازنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.