من المتوقع ان يزور وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو السعودية وقطر والامارات ايام الاربعاء والخميس والجمعة، وقد يزور لبنان.
وكان بارو بحث الوضع في لبنان خلال اجتماعه مع الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك، وأكّد على متطلبات السلامة والأمن لأفراد اليونيفيل، وكذلك التزام فرنسا بضمان قدرة القوة على تنفيذ ولايتها بالكامل حتى بدء انسحابها اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027. كما ناقش مع الأمين العام إمكانية تعزيز دور اليونيفيل في تأمين إيصال المساعدات الإنسانية، بما يتناسب مع الوضع الأمني وبالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية.
في المقابل، تلقّت الرئاسة اللبنانية في الأيام الماضية، عبر قنوات التواصل على مستويات متعددة بين القاهرة وبيروت، رسائل واضحة حول آليات التفاوض مع إسرائيل، هي أقرب إلى نصائح وتحذيرات مما قد تحمله المرحلة المقبلة من تداعيات مؤكدة، إذا استمرّ الأداء اللبناني في التفاوض على ما هو عليه.
وكتبت” الاخبار”: وبحسب ما نُقل عن مسؤولين مصريين إلى نظرائهم في الرئاسة ووزارة الخارجية في لبنان، فإن المقاربة المطلوبة تقوم على العمل ضمن عدة مسارات متوازية، أبرزها السعي إلى الحصول على التزام أميركي صريح بوقف أي عمليات عسكرية على الأراضي اللبنانية، مقابل الموافقة على إطار تفاوضي ذي طابع أمني، يتضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من لبنان. كما شددت هذه الرسائل على رفض قاطع لأي محاولة لفرض نزع سلاح حزب الله بالقوة العسكرية، عبر الجيش اللبناني، سواء حالياً أو في أي مرحلة لاحقة. واعتبر مسؤولون مصريون أنّ المقترح الأميركي المطروح في هذا السياق سيفتح جبهة داخلية مناهضة له، مع ما قد يستتبع ذلك من تداعيات على الاستقرار الداخلي. وشدّدوا على ضرورة توجيه الجهود نحو تسليح الجيش وتعزيز قدراته بما يمكّنه من حماية الحدود، لا زجّه في مواجهة مع حزب الله.
كذلك، دعت القاهرة إلى طرح مقاربة واضحة خلال المفاوضات، تقوم على صياغة اتفاق أمني يضمن مجموعة من الشروط، أبرزها توفير ضمانة أميركية تعكس «حسن النية» الإسرائيلية، عبر انسحاب كامل من القرى الجنوبية، يقابله إعادة انتشار للجيش اللبناني. وعلى هذا الأساس، يُفترض تثبيت معادلة ميدانية قوامها امتناع حزب الله عن تنفيذ أي عمليات تستهدف المستوطنات أو القرى الحدودية، ما دامت إسرائيل لا تبادر إلى شنّ هجمات على الأراضي اللبنانية.
وقالت مصادر مصرية إن ما نُقل من واشنطن حول الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل لا يتضمّن ضمانة أميركية حاسمة بوقف الهجمات في عمق الأراضي اللبنانية، على اعتبار أنّ إسرائيل ستحتفظ بحق «الدفاع عن النفس» في مواجهة ما تعتبره تهديدات داخل الأراضي اللبنانية. ويشمل ذلك استهداف ما تصنّفه أنشطة عسكرية لحزب الله، سواء لجهة التدريبات أو نقل السلاح أو حتى استهداف القيادات، باعتبارها «أهدافاً مشروعة» ما لم تتحرّك الدولة اللبنانية للتعامل معها.
تحرك سعودي
داخليا برز أمس استمرار التحرك السعودي من خلال جولة للسفير وليد بخاري على القادة الروحيين المسلمين، وتشديده تكراراً على العودة إلى اتفاق الطائف، علماً أن ثمة استعدادات جارية لعقد قمة روحية شاملة قريباً.
وزار بخاري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى.
وأكد السفير بخاري” أن المملكة العربية السعودية تقوم بمساعيها الديبلوماسية لمساعدة لبنان في محنته، وتقف دائماً إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها للتوصل إلى حلول تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار، وأن المملكة على تنسيق وتعاون دائم مع أركان الدولة”. وشدّد على “ضرورة تعزيز السلم الأهلي في لبنان، وهو ما تركّز عليه المملكة في تحركها الأخير، وتعوّل على أهل العقل والحكمة في هذا الشأن”. ورأى “أن المطلوب اليوم مسار يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة في لبنان لتحصين السلم الأهلي”، معوّلاً على “حكمة ودراية دولة الرئيس نبيه في كل مفصل”. وأكد أن “العودة إلى اتفاق الطائف، هي المدخل الرئيسي للاتفاق على المبادئ العامة، وعدم المساس بأيّ مكوّن لبناني، وعدم محاولة إقصاء اي طرف”.
المصدر: Lebanon24