وقال النائب حاصباني بعد اللقاء: “عقدنا اليوم اجتماعًا مع وزير العدل لمتابعة مسار التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية في بلدية بيروت. وقد وضعناه في صورة المعطيات والمستندات الرسمية التي سبق أن قدّمناها إلى القضاء المختص، حرصًا على وصول الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين بلا استثناء”.
وأشار إلى أن “نحن النواب الداعمين للمجلس البلدي في بيروت، إذ نؤكد مؤازرتنا له ولمحافظ المدينة في كل عمل يوقف الفساد ويهدف إلى تحسين المدينة وتطويرها، أكدنا خلال الاجتماع مع معالي الوزير على تقديرنا لاستقلالية ونزاهة القضاء وثقتنا به في هذه القضية كما في كل قضية، بعيدًا من أي محسوبية أو مسايرة أو تدخلات سياسية، لأن القضاء العادل هو أساس الثقة بالدولة، وضمانة مكافحة الفساد وهدر المال العام. إن أي ملف من هذا النوع يفقد مصداقيته إذا خضع للمساومات أو للتسويات، لذلك شددنا على أن يأخذ القانون مجراه حتى النهاية، وبمسار شفاف وواضح أمام الرأي العام، ونحن كلنا ثقة بالقضاء ليقوم بذلك”.
ولفت كذلك إلى أننا “دعونا إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من يُشتبه بتورطه من موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين، والتعامل مع الملف كقضية تتعلق بسمعة المؤسسات وحقوق أهالي بيروت، لا كخلاف إداري عابر. إن تحركنا لا يستهدف الأشخاص، بل يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ ثقافة المحاسبة. وسنواصل متابعة هذا الملف حتى النهاية، للتأكيد أن زمن التغاضي عن الفساد قد انتهى. بيروت وأهلها يستحقون إدارة نزيهة ويثقون بالقضاء الحر الذي لا يساير أحداً، ونحن ماضون في واجبنا حتى تتحقق العدالة وينتهي الفساد”.
وفي الاطار نفسه كتب النائب مخزومي على “اكس”: “في إطار متابعة الإخبار الذي قدمناه كنواب بيروت وقوى سياسية للنيابة العامة المالية بخصوص تجاوزات مالية وإدارية حصلت في بلدية بيروت، قمنا اليوم بزيارة وزير العدل عادل نصار لمتابعة مسار التحقيقات المتعلقة بالملف، ووضعنا معاليه في صورة المعطيات والمستندات الرسمية التي سبق أن قدّمناها للقضاء المختص، حرصاً على وصول الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين من دون استثناء. وأكدنا على مؤازرتنا له ولمحافظ المدينة في كل عمل يوقف الفساد ويهدف إلى تحسين المدينة وتطويرها. أكدنا خلال الاجتماع مع معالي الوزير على تقديرنا الكامل لاستقلالية ونزاهة القضاء في هذه القضية كما في كل قضية، لأن القضاء العادل هو أساس الثقة بالدولة، وضمانة مكافحة الفساد وهدر المال العام. ونحن شاكرون جدًا لنزاهة واستقلالية القضاء وعمل القضاة في هذه القضية وغيرها. لذلك شددنا على أن يأخذ القانون مجراه حتى النهاية، وبمسار شفاف وواضح أمام الرأي العام، ونحن داعمون لمسار عمل القضاء كما يجري. كما دعونا إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من يُشتبه بتورطه من موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين، والتعامل مع الملف كقضية تتعلق بسمعة المؤسسات وحقوق أهالي بيروت، لا كخلاف إداري عابر. إن تحركنا هذا لا يستهدف الأشخاص، بل يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ ثقافة المحاسبة. وسنواصل متابعة هذا الملف إلى النهاية لضمان عدم طيّه أو تمييعه، وللتأكيد أن زمن التغاضي عن الفساد قد انتهى، ونحن متأكدون أن عمل القضاء سيذهب إلى النهاية لكشف الحقائق ومحاسبة من يجب أن يُحاسَب. بيروت وأهلها يستحقون إدارة نزيهة وقضاء حر لا يساير أحدًا، ونحن ماضون في واجبنا حتى تتحقق العدالة وينتهي الفساد”.