“حراك المعلمين المتعاقدين”: لا امتحانات رسمية قبل زيادة أجر الساعة وتحسين الرواتب

واعتبر البيان أن “هذا النهج لا يهدف إلا إلى ترميم الصورة الخارجية وبناء رصيد سياسي ومالي يعزّز موقعه وعلاقاته الدولية، ويخدم مؤسساته وشركاته الاستثمارية العالمية خارج لبنان، بينما يُترك المعلم لمواجهة الانهيار الاقتصادي وحيدًا، دون أي حدّ أدنى من العدالة أو الإنصاف”.

وقال: “انطلاقا من عدم استجابة وزير المال لزيادة أجر ساعة المتعاقدين وتحسين رواتب المعلمين ورفع أجور التصحيح والمراقبة، نعلن رفض إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام رفضًا قاطعًا، وتحميل وزير المال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تربوية أو اجتماعية ناتجة عن هذا القرار، ودعوة وزيرة التربية إلى التدخل الفوري والجاد والعمل مع الحكومة على إعادة ترتيب الأولويات عبر تحويل الأموال المخصصة للامتحانات الرسمية إلى بند زيادة أجر الساعة وتحسين رواتب المعلمين”.

وشدد على أن “المرحلة التي يمر بها القطاع التربوي استثنائية بكل المقاييس، في ظل ظروف الحرب والضغوط النفسية والاجتماعية التي تطال المعلمين والطلاب على حد سواء، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي جعل الاستمرار في التعليم بهذا الواقع أمرًا شبه مستحيل، ونؤكد أن كرامة المعلم ليست تفصيلًا يمكن تجاوزه، وأن حقوقه ليست بندًا مؤجّلًا في موازنة الدولة. فإمّا إنصاف المعلم، وإمّا سقوط المنظومة التربوية برمّتها”.