كتب النائب محمد رعد في” الاخبار”:من منطلق الحرص على سيادة لبنان وأمنه واستقراره والعيش الواحد بين أبنائه، وبعيداً عن العنتريات والمزايدات، تبرز الحاجة إلى مقاربة هادئة تُفضي إلى فهمٍ مشترك بين السلطة والمقاومة.
ينطلق فهم السلطة من أصول قانونية عامة وخاصة، مفادها أن مفهوم الدولة يقتضي حكماً وجود سلطة مركزية تحتكر السلاح، وتمتلك حصرياً قرار السلم والحرب. ويُعدّ هذا من البديهيات الدستورية التي لا تحتاج إلى نقاش ولا تقبل رأياً مخالفاً.
أما فهم المقاومة، فينطلق من الأصول القانونية العامة والخاصة نفسها، لكنه يرى أن مفهوم الدولة الذي يقتضي حكماً وجود سلطة مركزية، يجب أن يكون مكتمل المواصفات والعناصر، ومن أهمها السيادة الكاملة على أرض الوطن.
وعليه، فإن أي انتهاك للسيادة يفرض على السلطة والدولة، ومعهما المواطنين، واجب التكافل والتضامن الوطني من أجل استعادة هذه السيادة، بما يوفّر المقدّمة الضرورية لبناء الدولة وتشكيل سلطاتها. وترى المقاومة أن إدارة الظهر عملياً من قبل السلطة لاستمرار الاحتلال ومواصلة انتهاك السيادة والذهاب إلى اعتماد حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم في ظل سيادة مُنتهكة، مُصادرة غير مفهومة ولا محمودة، ولا تستطيع أكثرية ما أن تغطيها إجرائياً لأنها مخالفة للأصول الدستورية والقانونية العامة والخاصة. في ظل هذا التباين في الفهم، عمدت المقاومة إلى تسهيل قيام سلطة ذات فهم خاص للأولويات، وأبدت كل تعاون واستعداد للتوصل معها إلى فهم مُوحّد ووطني يعفي البلاد من كل منغّصات الاختلاف. فسلّمت للدولة ولسلطتها الدستورية بحقها المبدئي بحصرية السلاح بيدها وبحصرية قرار السلم والحرب عندها، واعتبرت أن هاتين الحصريتين لا بُدّ قبل الشروع في تطبيقهما، أن تُحسم حصرية السيادة الوطنية على أرض الوطن.
إلا أن القرار الحكومي المتسرع الذي صدر بتاريخ 5 آب 2025 وقضى بتنفيذ حصرية السلاح على الأرض اللبنانية، كان قراراً مشيناً وضع العربة أمام الحصان، وأذعن للمنطق الإسرائيلي المناور والرافض لتنفيذ ما عليه تنفيذه من بنود القرار لوقف إطلاق النار. أما الإدعاء بأن حصرية السلاح مبدأ تم اعتماده في الطائف، فهو إدعاء ناجم عن قصور في فهم اتفاق الطائف وتشويه مُتعمد لمقاصده. أمر أخير لا بُدّ من الإشارة إليه في السياق، ويتصل بقرار السلم والحرب الذي يُصادره العدو الصهيوني اليوم من الحكومة، فيما يزعم البعض زوراً وتحريضاً أن المقاومة هي من تفعل ذلك.
ما أوردناه هو برسم الحكومة أولاً، وبرسم كل الحريصين على سيادة لبنان وأمنه واستقراره، فذكرّ لعل الذكرى تنفع المهتمين.