حسم ملف تصويت المغتربين رهن موقف بري.. حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على القانون دون تعديل

يفترض أن يتضح هذا الأسبوع المسار الذي سيسلكه ملف تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، علما أن كل المعطيات تفيد بتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاحالة مشروع القانون الذي سيصل من الحكومة إلى اللجنة النيابية التي تبحث قوانين الانتخاب، في إطار سعيه لتجنب طرحه على الهيئة العامة وتعديل القانون الحالي، وهو ما أشار إليه بوضوح معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، بقوله يوم أمس:» البعض لا يتعاطى بوطنية وشِرْكة حقيقية، بل يحاول الانقلاب السياسي على الموقف، من خلال تعديل قانون الانتخاب،ـ بما يلائم مصلحة فئة على حساب مصلحة المواطنين»، وأضاف: « لا احد يراهن على ضعفنا، وسنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي دون تعديل، يسعى له البعض من اجل مزيد من الضغط».
وبحسب «الديار» لا تزال القوى التي تعرّف عن نفسها بـ «السيادية»، تبحث خياراتها في التعامل مع توجه بري لاحالة مشروع القانون إلى اللجنة النيابية. وقال مصدر نيابي في هذا الإطار:»صحيح أن خياراتنا ليست كثيرة، لكنها موجودة وستفاجىء البعض، فهذه المعركة بالنسبة إلينا معركة وجودية، ولن نتراجع عنها أي كان الثمن».

وتعتقد مصادر متابعة للملف، وفق ما اوردت” البناء”، أن الحكومة كانت تعلم موقف رئيس المجلس النيابي من خلال المفاوضات التي سبقت إقرار المشروع ما يطرح علامات استفهام حول وجود قرار ضمني بالتمديد للمجلس النيابي لدى قوى الأغلبية الحكوميّة يمكن لطلب تعديل طريقة انتخاب المغتربين أن تفتح الباب إليه.

وكتبت” النهار”: يبدو أن التوترات السياسية لن تقل احتداماً في ظل ترقب الخطوة التي سيقدم عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن إحالة مشروع القانون المعجل الذي أحالته الحكومة على المجلس حول تعديل قانون الانتخاب، علماً أن توقعات متشائمة تسود معظم الكتل النيابية حول معركة تصعيدية لا بد حاصلة، إذا مضى بري في التمنع عن إحالة مشروع الحكومة على أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس.