حشد اغترابي أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال يطالب بإلغاء المادة 112

تعبيرًا عن رفضهم تهميش درورهم كمغتربين وحصره بما يُسمّى الدائرة 16 لبى عدد من المغتربين المقيمين في مونتريال دعوةٍ جمعية “لابورا” في كندا فتجمّعوا أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال، مطالبين بحق المغتربين بالاقتراع للثمانية والعشرين نائبًا، كل في دائرته.

وقد ألقى رئيس الجمعية الدكتور ملحم طوق كلمة في المناسبة قال فيها: “نقف وقفةً وطنية أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال، لنوجّه رسالةً باسم آلاف اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب، الذين ما زالوا متمسكين بحقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة في الحياة الديمقراطية في لبنان”.

تابع: “رسالتنا اليوم موجّهة إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، وإلى جميع أعضاء المجلس النيابي. في انتخابات عام 2022، أثبت اللبنانيون المنتشرون أنّ صوت الاغتراب يحدث فرقًا، وساهم اقتراعهم في تغيير النتائج في عددٍ من الدوائر. واليوم، وعلى بُعد أشهرٍ من انتهاء ولاية المجلس، ما زلنا نسمع مماطلةً وجدالًا حول حق المغتربين في الاقتراع الكامل، وكأنّ اللبناني المقيم هو المواطن الحقيقي، ووكأن المغترب هو مواطن من الدرجة الثانية”. 

وأضاف: “نسأل أصحاب القرار وأصحاب السعادة: ممَّ تخافون؟ من صوت المغترب الحرّ؟ لأنّه تحرّر من قيود التبعية، ومن سياسة الترهيب والترغيب والحرمان التي تُمارَس في كثيرٍ من الأحيان لتكبيل إرادة الناخبين المقيمين؟ أليس هذا المغترب هو نفسه من يُرسل الأموال، ويُعين أهله وأسرته، ويساهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني؟
فكيف يُنتزَع منه فجأة حقّه الطبيعي في المشاركة بتقرير مصير بلده؟ إنّ المغترب هو ركيزة الاقتصاد اللبناني، والمخلص الذي لم ينسَ وطنه”. 

أكمل: “ومن هنا، نطالب بأمرين أساسيين:

أولًا: إدراج مشروع إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي، لأنها تُقيّد مشاركة اللبنانيين المنتشرين من دون أي مبرّر.

ثانيًا: اعتبار دول الاغتراب أقلام اقتراع تابعة للدوائر الانتخابية الخمس عشرة،
وتمكين المغتربين من التصويت الكامل لكل مقاعد المجلس النيابي الـ128،
وفق الدائرة المسجَّل فيها كلّ مغترب، تمامًا كما جرى في انتخابات عام 2022.

ان هذا المطلب ليس سياسيًا ولا فئويًا، بل هو تعزيزٌ للشعور بالانتماء والتواصل بين المغترب ووطنه لبنان، وهو قبل كل شيء حقّ دستوري أصيل، حقّ في المواطنة والمشاركة، حقّ في أن يكون صوتنا مسموعًا وفاعلًا”. 

وختم: “وأخيرًا، نقول للطبقة السياسية: المغترب اللبناني ليس سائحًا، والدستور لا يميّز بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب. والمغترب الذي سُرقت أمواله، لن يسمح بأن يُسرق صوته أيضًا. وللمسؤولين نقول: انتبهوا، لا تغرّبوا اللبناني مرتين، مرةً حين اضطرّ إلى الرحيل، ومرةً حين تحرمونه من صوته. من هنا، من أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال، نرفع صوتنا باسم الانتشار اللبناني في كندا، لنقول: نريد لبنان أكثر عدالة، وأكثر ديمقراطية، وأكثر تمثيلًا لجميع أبنائه، في الداخل كما في الخارج. نريد لبنان وطنًا نحلم بالعودة إليه، لا وطنًا نحبّه من بعيد”.