سعى لبنان خلال الأسابيع الماضية لتسهيل أي عملية تفاوضية مع إسرائيل تعالج بشكل نهائي الأزمة الأمنية على الحدود الجنوبية، وتمثل ذلك في إعلان استعداده للتفاوض، مشترطاً أن تبقى المفاوضات غير مباشرة، ولا تتضمن أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي والسياسي، حسبما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». لكن تل أبيب، في المقابل، لم تبدِ موافقة على مبدأ التفاوض من أساسه؛ إذ لم يتبلغ لبنان حتى الآن عبر الوسطاء بأي جواب من الجانب الإسرائيلي، وفقاً للمصادر.
وأوضحت المصادر أنه «في حال كانت هناك حاجة لزيادة خبراء مدنيين تقنيين إلى الوفد العسكري الذي يشارك في اجتماعات اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف النار (الميكانيزم)، بغرض التفاوض على النقاط الحدودية والتثبت تقنياً منها، فإنه لا مانع من ذلك»، مشددة على أن هؤلاء المدنيين «سيكونون من التقنيين، وليسوا دبلوماسيين ولا سياسيين». وأكدت أن آلية التفاوض التي أبلغ لبنان الوسطاء بإجرائها «هي المفاوضات غير المباشرة».
وأوضحت المصادر أنه «في حال كانت هناك حاجة لزيادة خبراء مدنيين تقنيين إلى الوفد العسكري الذي يشارك في اجتماعات اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف النار (الميكانيزم)، بغرض التفاوض على النقاط الحدودية والتثبت تقنياً منها، فإنه لا مانع من ذلك»، مشددة على أن هؤلاء المدنيين «سيكونون من التقنيين، وليسوا دبلوماسيين ولا سياسيين». وأكدت أن آلية التفاوض التي أبلغ لبنان الوسطاء بإجرائها «هي المفاوضات غير المباشرة».
ويستند لبنان في ذلك إلى تجربة سابقة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بين تشرين الاول 2020 وتشرين الاول 2022، حيث شارك وفد تقني إلى جانب الوفد العسكري بمفاوضات الترسيم غير المباشرة التي جرت في مركز الأمم المتحدة في الناقورة تحت علم الأمم المتحدة، وبوساطة وتسهيل أميركيين. وقالت المصادر إن هذه التجربة يمكن أن تتكرر لإنهاء الخلافات الحدودية البرية.