نقلت «الأخبار» عن مصادر واسعة الاطّلاع أن حركة دبلوماسية أميركية بدأت للبحث في ملف لبنان. وقالت المصادر إن هذا التحرك لا يعني أن واشنطن معنية بوقف العدوان الإسرائيلي فوراً، ولا التزام العدو بنود اتفاقية وقف إطلاق النار المعلنة في 27 تشرين الثاني 2024. وكشفت أن التحرك الأميركي جاء بناء على اتصالات أجراها مسؤولون في لبنان مع وسطاء غربيين، أتاحوا التواصل مع الإدارة الأميركية التي أبدت استعداداً، لكن وفق برنامج يقضي عملياً بأن يقبل لبنان الشروط الأميركية السابقة.
وبحسب المصادر، فإن تطوراً برز على مستوى الاتصالات مع الجانب الأميركي، تمثل في قرار الإدارة الأميركية إعادة تكليف المبعوث إلى سوريا توم برّاك، إدارة الملف، والبحث في «خطة عمل تحقق الأهداف المتمثلة في الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع لمرة نهائية بين لبنان وإسرائيل». لكن الخطير في الأمر هو أن البحث الجاري حالياً لا ينطلق من اعتبار المعركة القائمة الآن تخصّ لبنان وإسرائيل فقط، بل يبدو أن الأميركيين يهتمون بأن يكون أي اتفاق جديد مع لبنان، شاملاً لتوافق مسبق مع السلطات السورية الجديدة، وأن ذلك يجب أن يكون على شكل مشاركة حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع في المفاوضات مع إسرائيل، وأن يكون لسوريا دور مباشر في ضمان التزام لبنان تنفيذ أي اتفاق.
وشرحت المصادر الموقف بأنه يعكس «عناداً أميركياً يشبه شخصية الرئيس دونالد ترامب، وأن واشنطن تتصرف على أنها القوة القادرة على فرض تفاهمات بالقوة على الأطراف المتنازعة». ولمحت المصادر إلى أن الأميركيين «لا يجدون اليوم في لبنان شريكاً قوياً من أجل التوصل إلى اتفاق، وأنهم يريدون وجود مَن يمثل حزب الله بصورة مباشرة في أي تفاوض جديد، على أن يكون الاتفاق برعاية الدولة اللبنانية».
وبحسب المصادر فإن العناوين الأولى التي يطرحها الجانب الأميركي، تركز «على إطلاق مفاوضات مباشرة ثلاثية تشمل لبنان وسوريا وإسرائيل وبرعاية أميركية، وأن يكون حزب الله ممثلاً في هذه المفاوضات عبر الوفد اللبناني».
وقالت «إن الإدارة الأميركية تعتقد أنها تملك القدرة اللازمة على إقناع الجميع بالتوصل إلى اتفاق على غرار ما حصل في غزة، وبعدها يصار إلى الإعلان عن تفاهم أولي، يفتح الباب أمام خطوات تنفيذية سياسية وأمنية واقتصادية».
وفي السياق، أشارت المصادر إلى أن الجانب الأميركي، الذي يتابع الملف من إحدى العواصم الإقليمية، يناقش دور الجيش اللبناني، وأن واشنطن لفتت انتباه جهات لبنانية إلى دور محتمل للقيادة السورية. وكشفت المصادر أنه لم تمضِ ساعات قليلة على بدء الحديث، حتى خرج الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريحاته التي قالت المصادر إنها «تصبّ في خدمة المقترح الأميركي الأولي» لافتة إلى أن «الأميركيين، يعتقدون بأن الشرع سيكون شريكاً قوياً في لبنان، وأن واشنطن لا ترى أن السلطة في لبنان قادرة لوحدها على ضمان تنفيذ أي تعهد أو اتفاق».
وكان الرئيس السوري، اعلن «وقوف دمشق إلى جانب الرئيس اللبناني جوزاف عون في الجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية». وقال أن دمشق «تدعم أي مسار سياسي يهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة في لبنان وترسيخ سلطة الحكومة الشرعية على كامل أراضيها»، واعتبر ان «أي خطوات تتخذها القيادة اللبنانية لمعالجة الملفات الداخلية الحساسة يجب أن تتم عبر الحوار الوطني والمؤسسات الدستورية».
وتشير المصادر إلى أن الأميركيين يسألون «عن الدور المفترض أن يؤديه الجيش اللبناني، وما إذا كان يحظى بثقة حزب الله من أجل الرهان على تعاون لاحق في تنفيذ أي اتفاق أمني – عسكري». لكن الجانب الأميركي لم يخفِ «وجود أصوات تنتقد الجيش على عدم التزامه تنفيذ قرارات الحكومة».
ولفتت المصادر إلى أنه يفترض بالجهات اللبنانية الرسمية والسياسية الالتفات إلى أن «العمليات الإسرائيلية القائمة على الحدود اللبنانية – السورية لا تتعرّض إلى أي مقاومة أو اعتراض من قبل السلطات السورية الجديدة، وأن الانتشار العسكري السوري على الحدود في المناطق الشرقية الشمالية للبنان، ليس منعزلاً عن التطورات الجارية». وفيما كان الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، يبحثان مع دبلوماسيين أميركيين وغربيين إمكانية السير في مفاوضات مباشرة تعقد بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، فإن الجانب الأميركي اهتم كما فعلت الدبلوماسية البريطانية في بيروت، بالوقوف على رأي حزب الله. وقد جاء الموقف الذي أعلنه رئيس كتلة الوفاء النائب محمد رعد ليل أمس، كرسالة جوابية على كل الافتراضات التي أشارت إلى احتمال قبول الحزب بالإطار التفاوضي.
وقالت مصادر معنية لـ«الأخبار» إن ما أعلنه النائب رعد، كان هدفه رسم سقف لأي تفاوض يمكن أن يحصل من قبل السلطات الرسمية. وأن المقاومة ليست بوارد التوقف عن القتال قبل الحصول على ضمانات وخطوات عملانية على الأرض، ومن دون أي مدة انتقالية، بما يحقق أربعة شروط:
الأول: الوقف الفوري للعدوان والانسحاب فوراً من كل النقاط الحدودية المحتلة وتأمين انتشار الجيش هناك.
الثاني: إعلان إسرائيل وضمان أميركا وقف كل أنواع الخروقات والاعتداءات على أي منطقة في لبنان. وإفساح المجال أمام عودة كاملة وآمنة لجميع اللبنانيين إلى قراهم ومنازلهم في كل الجنوب، وخصوصاً في قرى الحافة الأمامية.
الثالث: إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين فوراً، وضمان عودتهم سالمين إلى ذويهم.
الرابع: إعلان الشروع في خطة إعادة الإعمار في كل المناطق التي تضررت بفعل العدوان، وأن تقوم الحكومة اللبنانية بفتح الباب أمام كل مساهمة تأتي من أي دولة لورشة الإعمار، وأن هذه العملية تتم وفق آليات تحددها الدولة اللبنانية، ولا تكون جزءاً من مشروع أميركي لرسم واقع سياسي واجتماعي تحت عنوان المنطقة الاقتصادية.
وفي هذه الأثناء، تبلغت الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية، بأن المقاومة القائمة للعدو في الجنوب، أو عمليات القصف التي تقوم بها ضد مواقع العدو داخل لبنان أو في الأراضي المحتلة، هي عملية مستمرة ولن تتوقف إلا بحصول الاتفاق على النقاط الآنفة الذكر. وقد تلقت مرجعيات في لبنان نصيحة بعدم الرهان على أي وقف للمقاومة قبل حصولها على ضمانات عملانية بوقف كل أشكال العدوان.
وقالت المصادر المعنية إن برنامج عمل المقاومة يسير وفق ما هو مخطط له، وإن تهديد العدو باجتياح واسع للمنطقة الجنوبية قيد المتابعة والدرس، وإن المقاومة ليست بوارد التوقف عن أي نشاط تحت أي ظرف.
وقالت إن حزب الله يأخذ بالاعتبار في أن هذه الجولة، ليست سد الثغرات التي كانت موجودة في الجانب العسكري، بل عدم الركون إلى أي محاولة احتيال عبر المفاوضات.
وقالت المصادر إن حديث العدو عن أنه سيواصل العدوان على لبنان في حال توقفت الحرب على إيران، يؤكد ما سبق للمقاومة أن أعلنته من أن العدو لديه خطته الخاصة بلبنان، وهذا يعزز موقف المقاومة بأن ما تقوم به، لا يتعلق بالمصالح الإيرانية على الإطلاق.
وبحسب المصادر، فإن تطوراً برز على مستوى الاتصالات مع الجانب الأميركي، تمثل في قرار الإدارة الأميركية إعادة تكليف المبعوث إلى سوريا توم برّاك، إدارة الملف، والبحث في «خطة عمل تحقق الأهداف المتمثلة في الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع لمرة نهائية بين لبنان وإسرائيل». لكن الخطير في الأمر هو أن البحث الجاري حالياً لا ينطلق من اعتبار المعركة القائمة الآن تخصّ لبنان وإسرائيل فقط، بل يبدو أن الأميركيين يهتمون بأن يكون أي اتفاق جديد مع لبنان، شاملاً لتوافق مسبق مع السلطات السورية الجديدة، وأن ذلك يجب أن يكون على شكل مشاركة حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع في المفاوضات مع إسرائيل، وأن يكون لسوريا دور مباشر في ضمان التزام لبنان تنفيذ أي اتفاق.
وشرحت المصادر الموقف بأنه يعكس «عناداً أميركياً يشبه شخصية الرئيس دونالد ترامب، وأن واشنطن تتصرف على أنها القوة القادرة على فرض تفاهمات بالقوة على الأطراف المتنازعة». ولمحت المصادر إلى أن الأميركيين «لا يجدون اليوم في لبنان شريكاً قوياً من أجل التوصل إلى اتفاق، وأنهم يريدون وجود مَن يمثل حزب الله بصورة مباشرة في أي تفاوض جديد، على أن يكون الاتفاق برعاية الدولة اللبنانية».
وبحسب المصادر فإن العناوين الأولى التي يطرحها الجانب الأميركي، تركز «على إطلاق مفاوضات مباشرة ثلاثية تشمل لبنان وسوريا وإسرائيل وبرعاية أميركية، وأن يكون حزب الله ممثلاً في هذه المفاوضات عبر الوفد اللبناني».
وقالت «إن الإدارة الأميركية تعتقد أنها تملك القدرة اللازمة على إقناع الجميع بالتوصل إلى اتفاق على غرار ما حصل في غزة، وبعدها يصار إلى الإعلان عن تفاهم أولي، يفتح الباب أمام خطوات تنفيذية سياسية وأمنية واقتصادية».
وفي السياق، أشارت المصادر إلى أن الجانب الأميركي، الذي يتابع الملف من إحدى العواصم الإقليمية، يناقش دور الجيش اللبناني، وأن واشنطن لفتت انتباه جهات لبنانية إلى دور محتمل للقيادة السورية. وكشفت المصادر أنه لم تمضِ ساعات قليلة على بدء الحديث، حتى خرج الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريحاته التي قالت المصادر إنها «تصبّ في خدمة المقترح الأميركي الأولي» لافتة إلى أن «الأميركيين، يعتقدون بأن الشرع سيكون شريكاً قوياً في لبنان، وأن واشنطن لا ترى أن السلطة في لبنان قادرة لوحدها على ضمان تنفيذ أي تعهد أو اتفاق».
وكان الرئيس السوري، اعلن «وقوف دمشق إلى جانب الرئيس اللبناني جوزاف عون في الجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية». وقال أن دمشق «تدعم أي مسار سياسي يهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة في لبنان وترسيخ سلطة الحكومة الشرعية على كامل أراضيها»، واعتبر ان «أي خطوات تتخذها القيادة اللبنانية لمعالجة الملفات الداخلية الحساسة يجب أن تتم عبر الحوار الوطني والمؤسسات الدستورية».
وتشير المصادر إلى أن الأميركيين يسألون «عن الدور المفترض أن يؤديه الجيش اللبناني، وما إذا كان يحظى بثقة حزب الله من أجل الرهان على تعاون لاحق في تنفيذ أي اتفاق أمني – عسكري». لكن الجانب الأميركي لم يخفِ «وجود أصوات تنتقد الجيش على عدم التزامه تنفيذ قرارات الحكومة».
ولفتت المصادر إلى أنه يفترض بالجهات اللبنانية الرسمية والسياسية الالتفات إلى أن «العمليات الإسرائيلية القائمة على الحدود اللبنانية – السورية لا تتعرّض إلى أي مقاومة أو اعتراض من قبل السلطات السورية الجديدة، وأن الانتشار العسكري السوري على الحدود في المناطق الشرقية الشمالية للبنان، ليس منعزلاً عن التطورات الجارية». وفيما كان الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، يبحثان مع دبلوماسيين أميركيين وغربيين إمكانية السير في مفاوضات مباشرة تعقد بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، فإن الجانب الأميركي اهتم كما فعلت الدبلوماسية البريطانية في بيروت، بالوقوف على رأي حزب الله. وقد جاء الموقف الذي أعلنه رئيس كتلة الوفاء النائب محمد رعد ليل أمس، كرسالة جوابية على كل الافتراضات التي أشارت إلى احتمال قبول الحزب بالإطار التفاوضي.
وقالت مصادر معنية لـ«الأخبار» إن ما أعلنه النائب رعد، كان هدفه رسم سقف لأي تفاوض يمكن أن يحصل من قبل السلطات الرسمية. وأن المقاومة ليست بوارد التوقف عن القتال قبل الحصول على ضمانات وخطوات عملانية على الأرض، ومن دون أي مدة انتقالية، بما يحقق أربعة شروط:
الأول: الوقف الفوري للعدوان والانسحاب فوراً من كل النقاط الحدودية المحتلة وتأمين انتشار الجيش هناك.
الثاني: إعلان إسرائيل وضمان أميركا وقف كل أنواع الخروقات والاعتداءات على أي منطقة في لبنان. وإفساح المجال أمام عودة كاملة وآمنة لجميع اللبنانيين إلى قراهم ومنازلهم في كل الجنوب، وخصوصاً في قرى الحافة الأمامية.
الثالث: إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين فوراً، وضمان عودتهم سالمين إلى ذويهم.
الرابع: إعلان الشروع في خطة إعادة الإعمار في كل المناطق التي تضررت بفعل العدوان، وأن تقوم الحكومة اللبنانية بفتح الباب أمام كل مساهمة تأتي من أي دولة لورشة الإعمار، وأن هذه العملية تتم وفق آليات تحددها الدولة اللبنانية، ولا تكون جزءاً من مشروع أميركي لرسم واقع سياسي واجتماعي تحت عنوان المنطقة الاقتصادية.
وفي هذه الأثناء، تبلغت الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية، بأن المقاومة القائمة للعدو في الجنوب، أو عمليات القصف التي تقوم بها ضد مواقع العدو داخل لبنان أو في الأراضي المحتلة، هي عملية مستمرة ولن تتوقف إلا بحصول الاتفاق على النقاط الآنفة الذكر. وقد تلقت مرجعيات في لبنان نصيحة بعدم الرهان على أي وقف للمقاومة قبل حصولها على ضمانات عملانية بوقف كل أشكال العدوان.
وقالت المصادر المعنية إن برنامج عمل المقاومة يسير وفق ما هو مخطط له، وإن تهديد العدو باجتياح واسع للمنطقة الجنوبية قيد المتابعة والدرس، وإن المقاومة ليست بوارد التوقف عن أي نشاط تحت أي ظرف.
وقالت إن حزب الله يأخذ بالاعتبار في أن هذه الجولة، ليست سد الثغرات التي كانت موجودة في الجانب العسكري، بل عدم الركون إلى أي محاولة احتيال عبر المفاوضات.
وقالت المصادر إن حديث العدو عن أنه سيواصل العدوان على لبنان في حال توقفت الحرب على إيران، يؤكد ما سبق للمقاومة أن أعلنته من أن العدو لديه خطته الخاصة بلبنان، وهذا يعزز موقف المقاومة بأن ما تقوم به، لا يتعلق بالمصالح الإيرانية على الإطلاق.